مسقط- الرؤية

أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.

وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.

أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم

يجهل كثير من المواطنين أن هناك بعض الجرائم لا يمكن فيها تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شخصية أو بموجب وكالة خاصة، وتشمل هذه الجرائم على سبيل الحصر ما يلي:

1-جرائم السب والقذف سوء الأشخاص أو الموظفين العممويين أو عن طريق النشر أو التليفون.

2-جريمة الزنا بين الأزواج.

3- الفعل الفاضح لوفي غير علانية.

4_ جنحه عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.

5- عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور.

6-التعرض بإيحاءات  جنسية أو إباحية عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.

7-جرائم السرقه بين الأصول والفروع.


وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا تقبل  الشكوي بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.


 



مقالات مشابهة

  • «زراعة أبوظبي»: أهمية حماية الحلال خلال الصيف
  • هيئة التراث ترصد 26 تجاوزًا لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال يونيو
  • السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزيًّا لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانيًّا في إعطاء أولوية لمراجعة الطلبات
  • سوسيتيه جنرال ينضم لبرنامج المتعاملين الأوليين في السوق السعودية
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • شكوى الفتح قدمت بعد عام من انتقال البريكان
  • وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
  • متحدث الهلال الأحمر: تعاملنا مع أكثر من 1000 بلاغ غرق خلال 2024
  • وزارة المالية توقع عقد خدمة إلكترونية مع بنك النيل الأزرق المشرق
  • جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم