رئيس إسكان النواب: يوم الشهيد يجسد أعظم معانى التضحية والفداء في سبيل الوطن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن يوم الشهيد سيظل خالدًا عبر التاريخ، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام يوم 9 مارس، يؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تنسى أبنائها المخلصين، خاصة وأن هذا تجسيد لأسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبدا تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غد أفضل، و أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الاحتفال بيوم الشهيد ولكن يتعداه إلى رعاية أسر الشهداء طوال العام تقديرا لتضحياتهم التي قدموها فدءا للوطن والتي ترسم ملامح مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن بوصفها نقطة مضيئة في بناء الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية في استقرار الوطن.
ووجه رئيس إسكان النواب، التحية لأبطال القوات المسلحة على دورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية، وجهودهم في مواجهة الإرهاب، وبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل عالقة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، إذا كنا نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا وهي يوم الشهيد، والبطولات التي شهدتها مصر في مواجهة الاحتلال.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إحياء هذا اليوم بالتواجد مع أسر الشهداء والمصابين، أضفى طابعا خاصا على يوم الشهيد بالتلاحم مع أسر الشهداء وتقديم كل أوجه الدعم لذوي الشهداء الذين عاشوا ابطال مخلصين، واستشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وسجلوا أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسر الشهداء شهداء الوطن يوم الشهيد الاحتفال بيوم الشهيد رئيس تجارية القليوبية رئيس إسكان النواب یوم الشهید
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة