إغلاق المعابر يفضح نوايا الاحتلال .. وسلاح التجويع مرة أخرى
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
في غزة، المدينة المحاصرة منذ سنوات، يعود الجوع ليطرق الأبواب من جديد، لكن هذه المرة أشد ضراوةً وأكثر قسوة. في الوقت الذي تصوم فيه العائلات شهر رمضان المبارك، لا يجد كثيرون ما يسد رمقهم على طعام الإفطار، بينما تُغلق في وجوههم الأبواب التي كانت تحمل إليهم القليل من الإغاثة. ليس القصف وحده ما يهدد أرواح الفلسطينيين، بل سياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بإحكام قبضته على المعابر، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ليس القصف وحده هو السلاح الفتاك، بل التجويع أيضًا، والتلاعب بأوتار الحياة الأساسية للناس. في غزة، حيث تتشابك الحياة والموت، لا يجد الناس أمامهم سوى الصبر وانتظار معجزة تأتي من رحم الظلم. الأزمات تتفاقم، والأسواق تئن من قلة البضائع وارتفاع الأسعار الجنوني، فيما يواصل الاحتلال فرض قبضته على عنق الاقتصاد الغزي، ليبقى الفلسطيني يدفع الثمن من لقمة عيشه ومن عمره المهدور تحت وطأة الحصار.
اليوم، وبعد أن رفضت إسرائيل الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق، وقررت إغلاق المعابر في وجه البضائع والمساعدات، تمامًا مثلما كانت تفعل في وقت إطلاق النار، تقف آلاف العائلات أمام مصير مجهول، بين أمل تلاشى بوصول المساعدات، وخشيةٍ من مجاعة تقترب شيئًا فشيئًا. لقد تجاوزت الأوضاع الإنسانية في غزة حدود التحذيرات الدولية، ليبقى السؤال الذي يلوح في الأفق: «إلى متى سيبقى الفلسطيني يدفع الثمن وحده؟»
غذاؤنا اختفى
علاء زكريا، مواطن من خان يونس، يتحدث بمرارة عن الواقع الذي يعيشه: «نحن تقريبًا جميع مناحي الحياة وقفت؛ بسبب إغلاق المعابر. كان عندنا دجاج، بيض، لحمة، كل شيء كان موجودًا، اليوم ما فيش. الأسواق فارغة، والأسعار باتت خارج حدود المعقول».
يتنهد علاء وهو يواصل حديثه عن المعاناة اليومية التي يواجهها، قائلاً: «الناس هنا تعيش على القليل، بعض العائلات بالكاد تجد ما تطعمه لأطفالها. اليوم ، رأيت جارة لي تبكي لأنها لم تجد حليبًا لطفلها الرضيع. كيف يُعقل أن يكون العالم متفرجًا ونحن نعيش مجاعة جديدة؟».
يردف بنبرة يملؤها الحزن والغضب خلال حديثه لـ«عُمان»: «إحنا في شهر رمضان، شهر الخير والبركة، لكنه جاء علينا هذه المرة قاسيًا. العائلات كانت تنتظر رمضان كي تعوض ما فات من فقر وجوع خلال الحرب، لكن بدلاً من ذلك، وجدنا أنفسنا في وضع أسوأ».
أولادي حُرموا من مائدة الإفطار
تشعر نور الهدى، 35 عامًا، من دير البلح، بمرارة المجاعة، التي عاشتها خلال حرب السابع من أكتوبر، مجددًا في حلقها، فبعد أن وصلت إلى السوق، لم تجد من السلع ما تطعم به أطفالها الخمس على الإفطار.
تقول لـ«عُمان»: «اللحوم، الأسماك، هذه فُقدت تمامًا، ونحن نشتهيها. نعاني الجوع طوال العام الماضي، عام الحرب، لم نكن نأكل سوى الخبز الجاف، حتى الخضروات لم تكن متاحة. كنا نعيش على الزعتر والزيتون».
تشكو نور ما خلفه إغلاق من ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، خلال الشهر الكريم: «كنت أمني نفسي بأن يأتي رمضان فأتمكن من إعداد مائدة تليق بأطفالي الذين لم يذوقوا طعم الفرح منذ زمن، لكن حتى ذلك لم يتحقق. لا خضروات، لا لحوم، ولا أي شيء. كل شيء خف وزنه وارتفع سعره بشكل جنوني».
انتكاسة جديدة للأوضاع الإنسانية
أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أكد أن إغلاق المعابر يعني كارثة إنسانية حقيقية، قائلاً: «الأوضاع الإنسانية الكارثية تزداد سوءًا، سواء فيما يتعلق بالمساعدات التي يجب أن تدخل من المعابر، أو المواد الأساسية التي باتت شحيحة».
وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال العدد المتفق عليه من المساعدات «الخيام، والكرفانات، والسولار»، ثم فجأة قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه البضائع، بما فيها من طعام وشراب ومستلزمات طبية.
وأشار لـ«عُمان» إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر رفح غير كافية: «ما يدخل من المساعدات لا يكفي ليوم واحد».
يحذر الشوا من التداعيات الكارثية لهذا الإغلاق، مشددًا على أن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر هو «انتكاسة جديدة للوضع الإنساني المتدهور في غزة، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان».
ارتفاع الأسعار 100 ضعف
في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إغلاق إسرائيل للمعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 100 ضعف. وأضاف: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر، ارتفعت أسعار الدقيق والخضروات بشكل غير مسبوق».
وأشار دوجاريك إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة مع تهديدات الاحتلال بقطع المياه والكهرباء عن القطاع.
التجويع أداة ضغط سياسية
يرى المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى إبراهيم أن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ليس سوى خطوة إضافية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ويقول: «من الواضح أن قرار الإغلاق هو بمثابة تجديد للحصار وإحكام الخناق على غزة، بحجة أن حركة حماس تعرقل الاتفاق، في حين أن إسرائيل هي التي انتهكته مرارًا وتكرارًا».
ويضيف إبراهيم لـ«عُمان»: «نتنياهو يستخدم التجويع كأداة ضغط سياسي، متجاهلًا الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في غزة. كلما اقترب الوضع من الانفجار، تلجأ إسرائيل إلى مزيد من التصعيد بدلًا من البحث عن حلول حقيقية، والهدف واضح إنهاء الوجود الغزي».
ويؤكد أن «المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الفوري لإعادة فتح المعابر وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، لأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة».
هل يتحرك الوسطاء لإنقاذ شريان حياة غزة؟
يُعد معبر كرم أبو سالم الشريان الحيوي لغزة، إذ تعتمد عليه القطاع لإدخال معظم احتياجاتها من الغذاء والوقود والمواد الطبية. ويمثل إغلاقه ضربة قاسية لاقتصاد القطاع، حيث ترتفع الأسعار بشكل فوري مع أي قرار بإغلاقه، مما يضاعف من معاناة السكان.
وعندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول البضائع والمساعدات إلى غزة، كان ذلك بمثابة حكم بالإعدام على آلاف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر.
في ظل هذه المعاناة المتفاقمة، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الوسطاء الدوليون في إعادة فتح المعابر وإنقاذ سكان غزة من الجوع، أم أن التجويع سيبقى السلاح المفضل بيد الاحتلال لتحقيق أهدافه السياسية؟
يبدو أن الفلسطينيين في غزة عالقون في معركة حياة أو موت، حيث يقاتلون يوميًا للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار والقهر. فهل يتحرك العالم قبل فوات الأوان؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إغلاق المعابر لـ ع مان فی غزة
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ77 للنكبة: كسر الصمت في أضعف الإيمان
عناصر كثيرة تتضافر لإسباغ دلالات خاصة فارقة على البيان الذي صدر مؤخراً عن قادة سبع دول أوروبية، إسبانيا والنروج وإيسلندا وإرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، وحمل عنواناً غير عادي يقول: «لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة».
صحيح، أوّلاً، أنّ اللائحة تخلو من دول كبرى تتصدر الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، وقيادة الاتحاد ذاته غائبة عن نطاق الاستنكار والتضامن هذا، وأنّ دولة ثالثة مثل بريطانيا لا تنضم إلى المجموعة؛ إلا أنّ نبرة اعتراض أو احتجاج أو انتقاد صدرت، على نحو أو آخر، بهذا الوضوح أو ذاك الحياء، صدرت أيضاً على مستويات رسمية هنا وهناك في عواصم أخرى. كذلك فإنّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لم يجد مهرباً من إبداء «الانزعاج» إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، فبادر إلى إبلاغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «قلق» واشنطن، و«انفتاح» الإدارة على خطة بديلة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
غير أنّ فارقاً أوّل في بيان الدول الأوروبية السبع يتمثل في مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن «السياسة الراهنة»، وتفادي عمليات عسكرية لاحقة، ورفع الحصار كلياً مع ضمان دخول آمن للمساعدات الإنسانية، ورفض أيّ خطط أو محاولات تستهدف التغيير الديمغرافي. وتلك مطالب ليست معتادة، أو على الأقلّ لم يتعوّد سماعها ضحايا الإبادة الجماعية من أطفال ونساء وشيوخ القطاع، على امتداد الـ590 يوماً من همجية الاحتلال القصوى الفاضحة.
فارق ثان يتمثل في التشديد على مواصلة «دعم حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وبالتعاون مع أطراف أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، من أجل التقدم نحو حلّ سلمي ومستدام». كما أكد البيان على أنّ «السلام وحده هو الكفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة»، وأنّ «احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم».
فارق ثالث، لعله لاح أكثر انطواءً على جديد مفاجئ، هو إدانة «التصعيد المتزايد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل تنامي عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية». وفي هذا الربط بين جرائم الحرب في القطاع وعربدة الاحتلال وقطعان المستوطنين في مواقع أخرى من فلسطين، ما يشير إلى أنّ سبع دول أوروبية على الأقلّ قد قطعت خطوة حاسمة سياسية وحقوقية جوهرية في التعبير عن تأييد الحقوق الفلسطينية.
وإذا كان هذا البيان قد صدر على خلفية سياسة التجويع الإسرائيلية، المعلنة رسمياً منذ مطلع آذار (مارس) الماضي، فإنّ المصادفة شاءت أن يتزامن مع إحياء الذكرى الـ77 للنكبة؛ والتي لم تقتصر على مؤسسات المجتمع الفلسطيني المدنية والحكومية، بل شملت الأمم المتحدة بموجب قرار سابق، حيث تمّ التذكير بحقيقة «تهجير قسري جماعي لأكثر من 750 ألف فلسطيني من ديارهم الأصلية عام 1948» و«تركهم في صراع لا نهاية له من أجل دولة خاصة بهم».
وهذا فارق رابع يعيد تأطير الذكرى عند محطات كبرى في النكبة، مثل هجوم عصابات الهاغانا الصهيونية على حيفا في 21 و22 نيسان (أبريل) 1948، وخطة « Dalet» التي أرست الركائز الأولى لإقامة دولة يهودية في فلسطين عبر مجموعة العمليات العسكرية التي نفّذتها الميليشيات الصهيونية ضمن حرب منهجية شاملة استهدفت طرد الفلسطينيين وتدمير المجتمع الفلسطيني وإفقار الاقتصاد ومظاهر العيش اليومية. ولا يُنسى، بالطبع، قرار التقسيم وهزال عناصره في ضوء الواقع الديمغرافي الفعلي ساعة التصويت.
وفي هذه الذكرى ثمة، إذن، ما يشبه التزامن غير المقصود على كسر الصمت؛ وإنّ في أضعف الإيمان!
(القدس العربي)