الداخلية السورية تلغي أكثر من 5 ملايين منع سفر
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ألغت وزارة الداخلية السورية جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات التوقيف أو الإعلام أو المراجعة أو التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للوزارة تعلن فيه" إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وقدرت الوزارة في بيانها عدد هذه البلاغات بأكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعفاء "الجنيس" و"البيولوجي المشابه" من دراسات اقتصاديات الدواء الإلزامية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء النسخة المحدثة من دليل ”تقييم دراسات اقتصاديات الدواء“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى إشراك المختصين والمهتمين في مراجعة التحديثات المقترحة، قبل اعتمادها رسميًا ضمن المنظومة التنظيمية لتسجيل وتسعير الأدوية في المملكة.
ويأتي التحديث كجزء من مشروع تنظيمي شامل يعمل على توضيح أنواع الدراسات الاقتصادية التي يتوجب تقديمها ضمن ملفات تسجيل الأدوية، إلى جانب تحديد الاشتراطات والمعايير التنظيمية لهذه الدراسات، بما يعزز دقة وفعالية قرارات التسجيل والتسعير، ويرفع من كفاءة الإنفاق الدوائي.أهم تغييرات النسخة المحدثةوتضمنت النسخة المحدثة تغييرات جوهرية، أبرزها تعديل المتطلبات المرتبطة بتقديم الدراسات الاقتصادية التقييمية «EES»، حيث نصت على ضرورة تقديم دراسة واحدة على الأقل، تُعد الأنسب لطبيعة المنتج الدوائي محل التقديم، ما يعكس توجهًا تنظيميًا أكثر مرونة وارتباطًا بالسياق العلمي للمنتج.
أخبار متعلقة الذكاء الاصطناعي يدخل مناهج التعليم العام بدءًا من 2025 - عاجل"التجارة" تٌشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في العطوروفي تحول لافت عن النسخة السابقة من الدليل، وسّعت التعديلات نطاق الاستثناء من تقديم الدراسات الاقتصادية، ليشمل إلى جانب المنتجات الكيميائية الجنيسة، المنتجات البيولوجية المشابهة «biosimilars»، وهو ما يعني أن تقديم الدراسات الاقتصادية أصبح إلزاميًا فقط لبعض أنواع المنتجات دون غيرها، بحسب التصنيف.نموذج علم الاقتصاد الدوائيوشمل التحديث تعديلًا تنظيميًا في ”نموذج تقديم علم الاقتصاد الدوائي“، حيث أُضيف شرط جديد يُلزم المتقدمين بطلب الإعفاء من تقديم الدراسات، بالحصول على مشورة مسبقة من الهيئة، على أن يتم تقديم هذا الطلب قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد التقديم الرسمي، ما يضمن تنظيم العملية وتيسير إجراءات الاستثناء بشكل أكثر دقة وتخطيطًا.
ودعت الهيئة المهتمين والمعنيين من جهات وشركات وممارسين إلى الاطلاع على النسخة المحدثة عبر منصة ”استطلاع“، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال الفترة المحددة، بما يُسهم في تطوير مرجعية علمية وتنظيمية تُعزز كفاءة سوق الدواء بالمملكة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح