أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.

وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:

- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.

- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.

الضرائب تصدر منشورات لتوعية الممولين بالانضمام للإيصال الإلكتروني..تفاصيلالضرائب: حريصون على تبسيط الإجراءات لدعم الممولين للتوسع والنموالضرائب تلزم صناع المحتوي بالخضوع للضريبة علي الدخلالضرائب الأمريكية تخطط لخفض نصف موظفيها

- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.

ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: 

www.eta.gov.eg 

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.

أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.

أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.

أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب مجتمع الأعمال النزاعات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب المصریة النزاعات الضریبیة تسویة النزاعات من خلال

إقرأ أيضاً:

بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار

زنقة 20 ا خالد أربعي

أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.

و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.

بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.

و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.

و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.

مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.

و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • تكريم أندية رياضية لمشاركتهم الفعالة في دعم مبادرة التسهيلات الضريبية
  • مصلحة الضرائب تكرم عددًا من الأندية الرياضية لمشاركتهم الفعالة في دعم مبادرة التسهيلات الضريبية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير
  • ندوة بغرفة القاهرة التجارية لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية
  • فيات تيبو 2020 أوتوماتيك بحالة الفبريكا.. أسعار سوق المستعمل
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء