المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافقت وزارة المالية على رفع متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حتى 30.62%، في عطاء اليوم الأحد، بزيادة 0.55% عن سعر عطاء الأسبوع الماضي البالغ 30.07%، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.
بعد زيادة عائد أذون الخزانة، جمعت وزارة المالية نحو 66.72 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بأجل 3 أشهر، و24.04 مليار جنيه على أذون الخزانة بأجل 273 يوما بأجل 9 أشهر، بإجمالي 90.
زاد متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بنسبة 24%، ليصل إلى 27.08%، مقارنة بعائد الأسبوع الماضي البالغ 26.84%
يبدأ شراء أذون الخزانة المصرية لمدة 91 يوما، 182 يوما، 273يوما و 364 يوما، بحد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفات المبلغ في حال زيادة الشراء، ويعطي العائد على الأذون في اليوم التالي ليوم الشراء، ويخصم ما نسبة 20% للعائد عند الاستحقاق من الأصل بنهاية المدة.
أبقى البنك المركزي المصري في اجتماع 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للمرة السابعة على التوالي قبل أن يعقد اجتماعاً آخر في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاًبعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني
بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات
البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون الخزانة أذون خزانة 3 أشهر أذون الخزانة عائد أذون
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 1.3% بنحو 28.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 2.246 تريليون جنيه، مقابل 2.218 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 685.7 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 3.804 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 2.723 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«تحت 50 جنيهًا».. سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض في ختام التعاملات
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال