لكسر الجمود.. مقترح مصري بهدنة شهرين وإطلاق سراح الرهائن وبدء المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت مصر لإسرائيل وحماس مقترحات جديدة لكسر الجمود بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك هدنة لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى المسلحين وبدء المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر مطلعة أن رد حماس الأولي كان "مشجّعاً"، وأضافوا أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون المقترحات.
وقال أحد المصادر: "إن المقترحات تمثل خريطة طريق جديدة تم الاتفاق على نقاطها الرئيسية مع الأميركيين. وهي تهدف إلى الخروج من المأزق الذي نعيشه منذ الأول من مارس/آذار، عندما انتهى وقف إطلاق النار في غزة".
وقالت المصادر: إن المقترحات نوقشت في القاهرة خلال نهاية الأسبوع من قبل الوسطاء المصريين وكبار مسؤولي حماس محمد درويش وخليل الحية وزاهر جبارين.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن هناك "إشارات إيجابية" في أحدث محادثات أجرتها الحركة مع الوسطاء.
وقالت المصادر، إنه بموجب المقترحات المصرية، ستبدأ حماس الهدنة التي تستمر شهرين بإطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، بما في ذلك كل أو بعض الأميركيين الخمسة الذين يعتقد أن الحركة تحتجزهم في غزة.
وأضافت المصادر أنه من غير المرجح إطلاق سراح العشرة دفعة واحدة. ويعتقد أن حماس تحتجز 24 رهينة على قيد الحياة وجثث 35 آخرين، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وبحسب المقترحات، فإن إسرائيل ملزمة بالإفراج عن عدد غير محدد من الفلسطينيين المعتقلين في سجونها مقابل الإفراج عن الرهائن. وقالت المصادر إن من المفترض أن يشمل ذلك بعض أبرز السجناء في الدفعة الأولى.
وتتضمن المقترحات أيضا إلغاء القرار الإسرائيلي الذي اتخذ الأسبوع الماضي بوقف دخول المساعدات الإنسانية والوقود والخيام والكرافانات إلى غزة.
وقالت المصادر إن المقترحات تنص على بدء المفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم الذي ينهي رسميا الحرب في القطاع.
لقد أدى وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما في غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 19 ينايرإلى توقف الحرب في غزة بعد 15 شهرا من القتال وأدى إلى إطلاق سراح 33 رهينة ــ 25 منهم على قيد الحياة وبقايا ثمانية آخرين ــ كانت حماس تحتجزهم، في مقابل نحو 2000 فلسطيني محتجزين في إسرائيل. وكجزء من اتفاق توسط فيه وسطاء أميركيون ومصريون وقطريون، كان من المفترض أن تبدأ إسرائيل وحماس المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل فبراير، لكنهما لم تفعلا ذلك قط.
وبدلاً من ذلك، عرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف إبريل، وضغطت على حماس لإطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين في مقابل وعد بالتفاوض على هدنة دائمة. ورفضت حماس العرض، وأصرت على الانتقال إلى المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل وحماس إطلاق النار في غزة إطلاق سراح الرهائن إطلاق النار إطلاق سراح المسؤولين الإسرائيليين هدنة دائمة سراح الرهائن للحرب في غزة وقف إطلاق النار المفاوضات بشأن وقالت المصادر إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
السجن 20 يوماً لضابط احتياط إسرائيلي رفض المشاركة في العدوان على غزة
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكماً بالسجن لمدة 20 يوماً بحق ضابط احتياط برتبة نقيب يدعى رون فينر، بعدما رفض تنفيذ أمر بالالتحاق مجدداً بخدمته العسكرية ضمن العمليات العسكرية في قطاع غزة، بسبب اعتراضه السياسي على استمرار الحرب.
وينتمي فينر إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "جنود من أجل الرهائن"، تضم عدداً من جنود الاحتياط الذين عبّروا علناً عن معارضتهم للحرب الحالية في القطاع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى تعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال فينر إنه خدم ضمن قوات الاحتياط لمدة 270 يوماً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، متخلياً عن حياته المدنية ومعرّضاً حياته للخطر طوال تلك المدة. وأضاف: "لقد حُكم عليّ من قبل قائد كتيبتي بالسجن لمدة 20 يوماً. أنا مصدوم من هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة"، مشدداً على أنه ضابط قتالي لم يتقاعس عن الخدمة، بل قرر أن يعبر عن موقفه في لحظة فارقة تتطلب اتخاذ قرار أخلاقي.
من جانبه، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراره، مؤكداً في تصريحات لذات الصحيفة أن فينر رفض تنفيذ أوامر الخدمة بدوافع سياسية، وهو ما وصفه الجيش بأنه أمر "لا مكان له في المنظومة العسكرية". وأضاف: "الجيش الإسرائيلي ينظر بصرامة إلى أي رفض للالتحاق بخدمة الاحتياط، ويتم التعامل مع كل حالة على حدة وفق تقييم القادة".
ويخدم فينر كقائد فصيل ضمن الكتيبة 8207 التابعة للواء 228 المعروف باسم "لواء ألون"، الذي يتبع الفرقة 146 المتمركزة في شمال الأراضي المحتلة، وهو ليس من القوات التي يُتوقع إرسالها إلى غزة بشكل مباشر، رغم مشاركته سابقاً في المهام المرتبطة بالعمليات القتالية.
تأتي هذه الواقعة في سياق موجة محدودة لكنها آخذة في التوسع من الاعتراضات داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي، بعد توقف مؤقت.
وقد بدأت تتصاعد مطالبات من بعض الأوساط العسكرية والمدنية بضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الرهائن، في مقابل تخفيف أو إنهاء العمليات العسكرية، وهو ما ترفضه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو حتى الآن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها