ألمانيا تخطط لتواصل مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن تقاسم الأسلحة النووية

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- قال المستشار الألماني القادم فريدريش ميرز إنه سيتواصل مع فرنسا وبريطانيا لمناقشة تقاسم الأسلحة النووية، لكنه حذر من أن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون بديلاً للدرع الواقي الحالي للولايات المتحدة فوق أوروبا.

وقال ميرز في مقابلة واسعة النطاق يوم الأحد مع هيئة الإذاعة الألمانية (DLF): “إن تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث عنها.

يتعين علينا أن نكون أقوى معًا في الردع النووي”.

وقال ميرز والذي تحدث في الأسابيع الأخيرة عن دونالد ترامب وحاجة أوروبا إلى “الاستقلال”، إنه يأمل أن يظل الدرع النووي الأمريكي في مكانه، وأن يُنظر إلى الدرع الأوروبي باعتباره “مكملًا” له.

وقال: “يجب أن نتحدث مع البلدين [فرنسا وبريطانيا] دائمًا، بالإضافة إلى ذلك، من منظور استكمال الدرع النووي الأمريكي، والذي نريد بالطبع أن نراه مستمرًا”.

وفي إشارة حذرة إلى ترامب، قال ميرز: “إن الوضع الأمني ​​العالمي المتغير الآن يتطلب منا نحن الأوروبيين مناقشة هذه المسألة معًا”.

وبسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية كمعتدية، التزمت ألمانيا بالدفاع غير النووي في المعاهدات الدولية، والتي بموجبها يُحظر عليها الحصول على أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي تتعاون فيه في اتفاقيات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.

جاءت تعليقات ميرز بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أنه منفتح على مناقشة توسيع برنامج الردع النووي الفرنسي ليشمل دولًا أوروبية أخرى.

في اجتماع استثنائي في بروكسل يوم الخميس، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطط لتعزيز الإنفاق على الدفاع بسبب الحاجة إلى بناء نموذج بديل للدعم العسكري من واشنطن ووسط مخاوف من أن روسيا، التي تشجعها حربها على أوكرانيا واسياسات البيت الأبيض الأخيرة، قد تضع أنظارها المستقبلية على مهاجمة دولة في الاتحاد الأوروبي.

وضع ميرز، زعيم المحافظين في ألمانيا، سمعته السياسية على المحك عندما تراجع عن وعده الذي قطعه قبل الانتخابات بالحفاظ على قواعد الدين الصارمة في البلاد، وأعلن الأسبوع الماضي عن مقترحات لزيادة هائلة في الإنفاق على الدفاع والبنية الأساسية.

ستُعرض خططه، التي تتضمن تعديل الدستور، على البرلمان الألماني يوم الخميس. ويأمل ميرز في الحصول على دعم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر، الذين لا يزال من الممكن تحقيق الأغلبية البرلمانية اللازمة لهم في البرلمان الحالي، والذي يظل قائماً حتى 25 مارس/آذار.

ومع ذلك، أقر ميرز يوم الأحد بأنه لا يزال لديه عمل يتعين عليه القيام به من أجل كسب دعم الخضر لخططه، الذين يحتاج دعمهم إلى الوصول إلى أغلبية الثلثين. وقد أشار الخضر إلى اعتراضهم القوي على حقيقة عدم الإشارة تقريبًا إلى حماية المناخ في مقترحات ميرز.

وقال ميرز في مقابلة مع دويتشلاند فونك إن محادثات “مكثفة” ستجري مع حزب الخضر الأسبوع المقبل. وقال “سنقوم بدمج تدابير حماية المناخ [في مقترحات الاستثمار]”.

وقد جاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بزعامة ميرز في المركز الأول في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي، ويسعى إلى تشكيل ائتلاف “مصغر” مع الديمقراطيين الاجتماعيين. وأعلن الحزبان يوم السبت أنهما أكملا جولة من “المحادثات التمهيدية” لتحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة كافية بينهما قبل بدء المفاوضات الرسمية. ويمكن أن تبدأ المحادثات الرسمية في الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة