اجتماع في صنعاء لمناقشة تطوير الزراعة التعاقدية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الثورة نت
ناقش اجتماع في محافظة صنعاء، اليوم جوانب تطوير الزراعة التعاقدية، وتشجيع الجمعيات الزراعية على التوسع في الإنتاج الزراعي.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس الفريق التنموي بالمحافظة عبد الله المروني، ومدير قطاع الزراعة في المحافظة، المهندس علي القيري، والفريق المكلف من القطاع الزراعي بالمحافظة ورؤساء الجمعيات التعاونية في قطاعات المحافظة المواضيع ذات الصلة بتطوير الزراعة التعاقدية في المحافظة.
وناقش المجتمعون آلية التنسيق مع المزارعين من قبل الجمعيات والسعي نحو الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة وليس على المستوى الفردي، مؤكدين أهمية بناء مراكز تجميع لتسويق المنتجات الزراعية مزود بالإمكانيات المناسبة.
وأشاروا إلى الفرص المتاحة للجمعيات للنجاح على مستوى القرى والعزل في المديريات.. لافتين إلى أن من أهم ما يجب إنجازه هو بناء كيان مؤسسي للجمعيات والعمل على تدريب منسقي الزراعة التعاقدية على مستوى المديريات والقرى والعزل.
وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي ومن أبرزها عدم توفير المدخلات الزراعية ، وعدم تغطيتها لاحتياجات الجمعيات والمزارعين، مشددين على ضرورة البحث عن طرق لتوفير المدخلات الزراعية من قبل الجمعيات والجهات الرسمية .
وأكدوا أهمية تجويد المنتجات من خلال تفعيل المدارس الحقلية ودعم المبادرات المائية من سدود وحواجز وخزانات وغيرها .
وشدد الاجتماع على أهمية وجود منسقي زراعة تعاقدية على مستوى العزل والقرى والمديريات والرفع بأسماء المنسقين لإشراكهم في دورات تدريبية في مجال الزراعة التعاقدية والتنمية الزراعية.
وأكد ضرورة العمل على إنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية وغير الأساسية ووضع خطط مستقبلية للزراعة التعاقدية على مستوى كل جمعية، والتنسيق والتشبيك بين الجمعيات وتجار المدخلات والرفع بالاحتياج من البذور.
وفي الاجتماع حث رئيس الفريق التنموي بالمحافظة على ضرورة قيام الجمعيات التعاونية في القطاعات بدورها في تحقيق نهضة زراعية وتنموية تلبي تطلعات أبناء المجتمع.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم وتحفيز الجمعيات الزراعية وتمكينها من مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة من المحاصيل الغذائية النقدية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
بدوره أكد عضو الفريق التنموي بالمحافظة صدام الفصيح أهمية توحيد الجهود لتحقيق نهضة زراعية في المحافظة وعلى مستوى كل مديرية وعزلة وقرية..لافتا إلى ما تتميز به المحافظة من تنوع مناخي وبيئي ما يجعلها بيئة مناسبة لزراعة كافة المحاصيل وعلى مدار العام.
وحث على دعم الجمعيات الزراعية في المديريات، لما لذلك من أثر في النهوض بالقطاع الزراعي، وترجمة التوجهات الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
من جهته تطرق مدير قطاع الزراعة إلى الجهود المبذولة في توفير البذور المحسَّنة للمزارعين، من خلال القروض البيضاء، وتنفيذ المشاريع الزراعية الهادفة إلى دعم المبادرات، وتشجيع الإنتاج الزراعي.
واستعرض الأنشطة التدريبية التي ينفذها قطاع الزراعة في المحافظة، بتمويل من الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، التي تشمل تدريب المزارعين على إنتاج محاصيل الحبوب والفواكه والخضروات والثروة الحيوانية، وتعميم تجارب المدارس الحقلية، والتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات.
حضر الاجتماع نائب مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية محمد مفتاح والمدير الفني للوحدة المهندس عبد الرحمن الأسدي ومنسق مؤسسة بنيان بالمحافظة عبد الواحد جغمان ورئيس دائرة التسويق بالاتحاد الزراعي بكيل طاهر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدیة فی المحافظة على مستوى
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام