مؤسسة الضمان تعلن عن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج “استدامة ++”
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البرنامج يدعم اشتراكات الفئات المستهدفة ويقدم حوافز شمول لهم
صراحة نيوز – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استمرار العمل ببرنامج “استدامة ++” ضمن المرحلة الثانية، الذي يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول لهم، داعيةً كافة الفئات المستهدفة في البرنامج بالتقدم بطلبات للاستفادة منه لما له من أهمية كبيرة في تقديم الحماية الاجتماعية لهم.
وبينت أن تقديم الطلبات سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة سواء للمنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص، من خلال الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo).
وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022 بغض النظر عن جنسيتهم.
وبيّنت المؤسسة أن البرنامج سيقدم دعماً مالياً للفئات المستهدفة من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة. أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.
وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن يكون العاملين لديها التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.
أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم، حيث أن الفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
وأضافت المؤسسة بأن البرنامج الذي ينفذ من قبلها وبدعم فني من منظمة العمل الدولية يعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، والذي يأتي كذلك في سياق جهود الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبر دور الوزارة في حشد المانحين تجاه دعم جهود مد الحماية الاجتماعية وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي.
علماً بأن هناك جهود حثيثة للحكومة الأردنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأكثر حاجة بما فيهم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ومن بينهم اللاجئين السوريين والنساء العاملات والعاملين في القطاع الزراعي بهدف شمول هذه الفئات بالضمان وتحفيزها على الاستمرار بالشمول لما لذلك من أهمية قصوى لحماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي من الممكن أن تتعرض لها، وذلك عبر التأمينات الاجتماعية المُقدمة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
المركز الإعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العاملین فی وأن لا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مشروع “المدورة” الزراعي يعكس تطوراً في آليات استثمار أموال الضمان
صراحة نيوز ـ قام وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار يرافقه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه بزيارة إلى مشروع “المدورة” الزراعي التابع لشركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.
وأكد البكار أن المشروع يشكل ترجمة فعلية للرؤية الملكية السامية وسياسات الاستثمار الوطني في دعم الاقتصاد الإنتاجي، من خلال توظيف أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع استراتيجية، تسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية، مضيفا أن هذا المشروع يعكس تطوراً في آليات الاستثمار من خلال التوجه نحو قطاعات منتجة بعوائد مستدامة، ويمثل خطوة عملية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الزراعي والتوجه نحو التصنيع الغذائي، بالإضافة الى تمكين المحافظات، وخلق فرص عمل نوعية تتسم بالاستقرار والإنتاجية”.
وأوضح أن المشروع، وبما يوفره من فرص تشغيل دائمة وموسمية في منطقة ذات أولوية تنموية، يشكل نموذجاً عملياً للتكامل بين البعد الاستثماري والبعد الاجتماعي، ويؤكد أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على تعزيز الناتج المحلي، بل يمتد ليشمل تعزيز العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، وتمكين المجتمعات المحلية ضمن بيئة عمل محفزة.
من جهته، أوضح رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه أن الصندوق قام بتأسيس الشركة بناءً على معايير استثمارية واضحة، من حيث الجدوى، والقدرة على التوسع، ودورها في تنويع المحفظة الاستثمارية بعيداً عن التركز القطاعي أو الجغرافي.
وأضاف أن الصندوق لا ينظر إلى هذا النوع من المشاريع باعتباره استثماراً تقليدياً، بل كأداة لتوظيف رأس المال في بيئة إنتاجية قابلة للنمو، ضمن أفق استثماري طويل الأجل، وضمن حوكمة تشغيلية ومالية متكاملة تهدف الى ضمان استمرارية الأداء، وتحقيق توازن مدروس بين العائد المالي والأثر التنموي المستهدف، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق في إدارة أموال المشتركين بمسؤولية.
بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المهندس عبد الهادي الفلاحات إلى أن المشروع يشكل نواة استراتيجية لبناء سلسلة إنتاج زراعي متكاملة، تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق، قائلاً: “نحن نعمل على تطوير نموذج أعمال تدريجي، يدمج بين الكفاءة التشغيلية والابتكار الزراعي، ويستند إلى شراكات فاعلة مع مستثمرين أردنيين، مع خطط للتوسع في التصنيع الغذائي من خلال دراسة إنشاء مصنع لإنتاج البطاطا المجمدة، إضافة إلى التوسع في البنية التخزينية، والرقمنة التدريجية للعمليات الزراعية”.
وأشار إلى أن المشروع يركز حالياً على زراعة محاصيل استراتيجية تشمل القمح، البطاطا التصنيعية، البصل، الثوم، والشعير، وهي محاصيل تم اختيارها بعناية لدعم الأمن الغذائي الوطني، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية والصناعية، سواء من خلال التوريد للأسواق المركزية أو المصانع المتخصصة في إنتاج البطاطا المجمدة .
ويأتي هذا التوجه منسجماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب التوسّع في التصنيع الغذائي وربط الزراعة بسلاسل القيمة. كما تولي الشركة أهمية خاصة للإدارة المثلى للموارد الطبيعية، من خلال اعتماد أنظمة ري حديثة، والتخطيط لاستخدام الطاقة المتجددة في بعض مراحل التشغيل، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُقلل من الأثر البيئي.
ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة على المستويين الاجتماعي والتشغيلي، حيث وفر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكّل أبناء محافظات الجنوب ما نسبته 70% من إجمالي العاملين، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية في كل موسم زراعي، تشكل نسبة النساء منها ما يقارب 30% ، وذلك بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ضمن بيئة عمل منظمة تراعي معايير السلامة وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم.
هذا وشارك في الزيارة اعضاء مجلس ادارة شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والإدارة التنفيذية للشركة، وعدد من مدراء وزارة العمل.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ