النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.
وقالت الهيئة في بيان، إن "جهود الفريق المُؤلَّف فيها لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغٍ ماليٍّ قدرهُ (19,153,347,520) ديناراً من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة".
وتابعت أنَّ "الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة"، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى (16,077,320,000) دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت (3,076,027,520) ديناراً ".
يُشارُ إلى أنّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة (950) مليار دينار عراقيّ، و(9) مليارات دولار أمريكيّ خلال العام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکة العام ة للخطوط
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها