مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد المدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ثامر العبود، جهوزية المركز العالية لإجراء الاختبارات بما يضمن جودة المنتج الوطني، لافتاً إلى أن المركز يقوم باختبارات دقيقة لمختلف المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة وفقاً للمواصفات السورية القياسية.
وأوضح العبود لـ سانا، أن المركز يتكون من عدة مديريات منها المديرية الكيميائية والصناعية التي تجري اختبارات لمختلف المنتجات، وتشمل الصناعات الغذائية ومياه الشرب والأجهزة الكهربائية والمعادن، كما تختص مديريات الأبحاث والهندسة بإجراء الأبحاث الكيميائية والهندسية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق، كما يقدم المركز خدماته لطلاب الدراسات العليا لإجراء أبحاثهم ودراساتهم ضمنه.
بدوره أشار رئيس دائرة الصناعة الميكانيكية ومواد البناء المهندس خالد السعدي، إلى أن عملهم ينصب في فحص المعادن الثقيلة والملونة والخفيفة، وكل الأدوات المنزلية من أفران غاز و مدافئ مازوت أو حطب وغيرها، موضحاً أن عملية اختبار الحديد تتم من خلال وضع عينة منه داخل جهاز اختبار مقاومة الشد، ومن ثم جهاز قياس الخضوع والاستطالة والقساوة لهذه المعادن، واختبار الصدم، وذلك وفقاً لمعايير المواصفات القياسية السورية أو حسب المواصفات الأمريكية والأوروبية.
من جانبه أوضح رئيس دائرة الفحوصات اللاائتلافية الفيزيائي حمدي دياب، آلية فحص العينة دون تغيير الخواص الفيزيائية عبر الطريقة السطحية التي يتم خلالها فحص العينة من ناحية وجود تشققات أو كسور على سطحها، وطريقة الدقائق المغناطيسية، ويجري خلالها فحص ما تحت السطح لـ 2 أو 3 ملم، وطريقة التيارات الدوامة، لافتاً إلى أن هناك طرقاً عميقة للفحص، ومنها الأمواج فوق الصوتية والتصوير بأشعة إكس وأشعة غاما.
فيما بينت رئيس دائرة مركز الاختبارات آمنة النعسان، أن هناك خمس دوائر لإجراء الاختبارات المناسبة للعينات، متوزعة على الدوائر البوليمرية والنسيجية والغذائية واللاعضوية والعضوية، حيث يتم توزيع العينة على الأقسام المختصة، مثل الكيميائية والهندسية ليتم إجراء تحاليل متعددة لكل عينة، وتقييم نتائجها وفقاً للمواصفات القياسية، وفي حال عدم مطابقة أي من النتائج، يتم إصدار تقرير بذلك.
ولفت المخبري أنس صوان من دائرة الإسمنت والبناء إلى أن عملية اختبار الإسمنت تمر بعدة اختبارات، منها اختبار زمن التصلب الابتدائي والنهائي، واختبار التمدد عن طريق الغليان في الماء، واختبار مقاومة الضغط، حيث تُجرى هذه الاختبارات على العينات بعد مرور 7أيام ثم مرور 28 يوماً، ثم تُصدر النتائج في نهاية المرحلة فيما إذا كانت مطابقة أو مخالفة للمواصفات القياسية السورية، مؤكداً على أهمية هذه الإجراءات لضمان جودة الإسمنت ومواده، وملاءمته للاستخدام في مشاريع البناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع بدء جولة الإعادة لـ 30 دائرة .. القانون يحدد حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات
تزامنًا مع انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لـ 30 دائرة ملغاة، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الضوابط المنظمة لصحة الصوت الانتخابي، وذلك لضمان النزاهة الكاملة لعملية الاقتراع والحفاظ على سرية تصويت الناخبين.
وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.
كما نص القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:
إذا كان الصوت معلقًا على شرط أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.
إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أنه إذا خصصت اللجنة العليا صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة وفسدت عملية الاقتراع الخاصة به، أو تلفت بطاقاته، أو بطلت الأصوات التي احتواها، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا في صحة العملية الانتخابية في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية تُقدِّرها اللجنة العليا بأن الخلل أثر في نزاهة أو مصداقية الإجراءات الخاصة بالصناديق الأخرى.
ضوابط الفوز بالمقاعد الفرديةويشير قانون انتخابات مجلس النواب إلى أن الفوز في النظام الفردي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ليتم اختيار الفائزين وفقًا لمن يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد الإعادة.
كما نص القانون على أنه إذا كان عدد المتنافسين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تُجرى الانتخابات مباشرة بينهم، ويُعلن فوز أصحاب أعلى الأصوات الصحيحة حسب عدد المقاعد المحددة.
الفوز بنظام القوائموفيما يخص نظام القوائم، شدد القانون على ضرورة حصول القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للفوز. وفي حال عدم تحقيق أي قائمة تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا، وتفوز القائمة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.
أما في حالة وجود مرشح وحيد أو قائمة واحدة فقط، فتقضي المادة (24) من القانون بأن يعلن فوز المرشح أو القائمة شريطة الحصول على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد أو المقاعد المخصصة للدائرة.