تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لأعضاء النيابة وهيئة التدريس بكلية الحقوق في الفقه الجنائي والبحث العلمي
نظَّمت النيابة العامة ورشةَ عملٍ تدريبيةً مكثَّفةً بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، لأعضاء النيابة العامة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، بلغ عددهم عشرين مشاركًا، وذلك في مجالَي أصول الفقه الجنائي والبحث العلمي القانوني، خلال الفترة من يوم الأربعاء 21 مايو إلى يوم الخميس 22 مايو 2025.
وهدفت الورشةُ إلى تعزيز التكامل بين الجانبَيْن التطبيقي والبحثي، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة التعليم القانوني.
وضمَّ البرنامجُ العلمي للورشة عددًا من المحاضرات المتخصِّصة التي قدَّمها نخبةٌ من القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين، حيث ناقشت الجلسات موضوعاتٍ عدّة، من أبرزها: القواعد العامة لأصول الفقه الجنائي، وتاريخ القانون، والمدارس القانونية المقارَنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى لغة القانون، وقواعد التفسير والتأويل في ضوء أحكام محكمتَي النقض والدستورية العليا.
وقد عبَّر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بالغ تقديره لمعالي النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، لما يوليه من اهتمامٍ بالغٍ بتفعيل أوجه التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، مؤكِّدًا حرصَ الجامعة على تعزيز سُبُل التعاون لتفعيل بروتوكول التعاون مع النيابة العامة.
وأضاف رئيسُ الجامعة أن هذا النوع من الورش يُمثِّل تجربةً تعليميةً متقدِّمةً لأعضاء هيئة التدريس، تدمج بين الجانبَيْن الأكاديمي والعملي، بما يعود بالنفع على الطلاب والباحثين، ويُسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهَّلة معرفيًّا ومهنيًّا.
وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، الذي تم توقيعه خلال الشهر الجاري، يتضمَّن عددًا من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني، ودعم البحث العلمي القانوني المشترك، وتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصِّصة، بما يُسهم في إعداد جيلٍ من الكوادر القانونية القادرة على مواكبة تطوّرات العمل القضائي والتشريعي في مصر.
جانب من الورشة 1000177478 1000177487 1000177484 1000177493 1000177496 1000177481
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها