رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الاقتصادية النواب الاستثمارات المتبادلة بین تشجیع وحمایة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا تجاريًا صينيًا رفيع المستوى من عدة مقاطعات
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفدًا صينيًا تجاريًا رفيع المستوى، برئاسة "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، يضم 15 من ممثلي الاتحادات الفرعية وكبرى شركات صناعة الملابس والمنسوجات بعدد من المدن والمقاطعات الصينية، من بينها مدينة تشينغداو (مقاطعة شاندونغ)، ومدينتي نينغبو وييوو (مقاطعة تشجيانغ)، ومدينة شيامن (مقاطعة فوجيان)، وشنغهاي، وجاءت هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين مصلحة التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة ملامح البيئة الاستثمارية داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، موضحًا ما تتمتع به من مزايا تنافسية متميزة للمستثمرين الأجانب، وأكد أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تحقيق التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بدءًا من عمليات الغزل والنسيج وصولًا إلى المنتج النهائي، كما أشار إلى أن نتائج الجولة الترويجية الأخيرة في الصين تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الإستثمار المصرية، وتعزز التطلعات نحو مزيد من الشراكات الصناعية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وليد جمال الدين أنه تم تخصيص مساحات في منطقة القنطرة غرب لدعم هذا القطاع، والتي تضم حتى الآن 21 مشروعًا صينيًا في مجال الغزل والنسيج، بما يعزز من موقعها كمركز صناعي رئيسي لهذا النشاط داخل نطاق الهيئة، وأضاف أن المنطقة الصناعية في السخنة تضم بدورها 18 شركة عاملة في القطاع ذاته، بما يعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية لشركات تصنيع الملابس والمنسوجات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومرافق مؤهلة، وحوافز استثمارية، إلى جانب أسعار تنافسية للطاقة والعمالة الماهرة.
من جانبه، أعرب "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الوفد يأتي بهدف التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة والمناطق الصناعية المناسبة لقطاع الملابس والمنسوجات، كما أشار إلى ما تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ثقة وتقدير في الأوساط الاستثمارية الصينية، لا سيما فيما يتعلق بخدمة الشباك الواحد، مشددًا على أن هناك توجهًا متزايدًا من شركات الملابس والمنسوجات في الصين للتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لنتائج الجولة الترويجية الناجحة التي قامت بها الهيئة مؤخرًا في الصين، والتي شملت زيارة عدة مدن صينية.