تجديد وتوصيل 30 كم شبكات صرف صحي بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عن الانتهاء من تجديد حوالي 30 كم شبكات صرف صحي، بجانب تركيب 105 آلاف عداد مياه.
وأوضح المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، أنه تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي إلى قرى منوف بأطوال 2630 مترا، وهو المشروع الممول بمنحة من الإتحاد الأوروبي كمرحلة أولى.
وأكد رئيس الشركة أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ 1300 وصلة مياه شرب ليصل الإجمالي إلى 10782 وصلة منزلية، بالإضافة إلى استكمال مد خدمة الصرف الصحي بالشوارع التي عرضها أقل من 2.2 متر.
ولفت رئيس الشركة إلى أن قطاع المعامل يضم سيارات مجهزة متنقلة لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أي شكوى، حيث تم رفع حوالي 103 آلاف عينة من جميع محطات المياه بنسبة مطابقة 99.68٪ ورفع 7950 عينة من جميع محطات معالجة الصرف الصحي خلال هذا العام.
فضلاً عن حصول الإدارة العامة للجودة والبيئة على المستوى الأول بين الشركات التابعة من خلال تقييم الشركة القابضة وحصول 3 محطات مياه على شهادة سلامة ومأمونية المياه، وحصول 3 محطات معالجة على شهادة سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي
وقال: يسعى القطاع التجاري لتحقيق أهداف الشركة والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع 101 ألف عداد منزلي، و 4735 عداد مسبق دفع حكومي، وتوفير وبيع 121، 876 قطعة موفرة للجهات الحكومية والمواطنين.
مشيداً بالنجاح الذى حققه مركزا خدمة العملاء بشبين الكوم وبركة السبع في التأهل لجائزة التميز الحكومي ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف صحي محافظة المنوفية المنوفية مياه المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية