وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القاضي قطران يكشف عن تلقيه تهديداً بالقتل من قيادي حوثي
كشف القاضي عبد الوهاب قطران عن تلقيه تهديداً بالقتل من قبل قيادي حوثي، متهماً حكومة الحوثيين غير المعترف بها بتجييش ما سماها ذبابها الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة العقول والأصوات الحرة وممارسة أبشع أشكال التهديد والتكميم.
وقال قطران، في بلاغ للنائب العام بصنعاء واللجنة الوطنية للحقوق والحريات ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إنه تعرض "لتهديد صريح وتحريض بالقتل والنشر والتقطيع، وذلك من خلال منشور علني على وسائل التواصل الاجتماعي صادر من حساب يُدعى أبو حسين السواري، قام فيه بالتهديد المبطّن بما جرى مع الصحفي جمال خاشقجي، وبالتحريض ضدي وضد أمثالي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد التعبير عن رأيي وانتقادي للسلطة".
وأضاف أن منشور السواري "تضمن إشارات خطيرة إلى استخدام وسائل العنف الجسدي والتصفية كأداة لترهيب أصحاب الرأي، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ويخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقع عليه اليمن".
وطالب قطران بـ"فتح تحقيق رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يقف خلف هذه التهديدات، سواء كان هذا الشخص منفردًا أو ضمن حملة منظمة تهدف لإسكات صوت المعارضة، وترهيب المواطنين".
وتابع: "إننا في زمن الحرب على الأقلام والسيطرة الأمنية، ولم تعد الأنظمة القمعية بحاجة إلى جنود في الشوارع بقدر حاجتها إلى ذباب إلكتروني يحاصر العقول والأصوات الحرة"، مشيرا إلى أن "ما ظهر في تعليق أبو حسين السواري ليس سوى رأس جبل الجليد لممارسة سلطوية حديثة تتقنع بوسائل التواصل، لكنها تمارس أبشع أشكال التهديد والتكميم".
وأكد قطران أن "ظاهرة الذباب الإلكتروني لا تحدث إلا في ظل أنظمة ضعيفة وفاشلة، تحتمي بالقمع لأنها عاجزة عن تقديم تنمية أو عدالة أو احترام لحقوق الإنسان".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية