“معهد الإمارات المالي” يتعاون مع “الهوية والجنسية” ومؤسسات مالية لتطوير المدفوعات البيومترية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
برعاية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقع مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خمس مذكرات تفاهم مشتركة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وشركتي التكنولوجيا المالية “PayBy” و”Tabby”، بهدف تطوير استخدام البيانات البيومترية لمصادقة المدفوعات، وإتاحة المجال لإجراء المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما فيها التسوية الفورية، والمعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها، ما يضمن نظاماً مالياً آمناً وسلساً.
وتمثل هذه الشراكة، حالة الاستخدام الأولى التي يتم تنفيذها ضمن البيئة التجريبية التقنية “Technical Sandbox” منذ تدشين مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، ما يؤكد حرص دولة الإمارات على دفع عجلة الابتكار المالي، وتحسين تجربة العملاء.
وسيواصل مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي دوره في استقطاب جهات من القطاع المالي وتسهيل مشاركتهم في استكشاف المدفوعات القائمة على البيانات البيومترية في الدولة.
كما ستركز هذه الشراكة على دمج تقنيات المصادقة البيومترية لتعزيز معاملات الدفع الآمنة والسلسة باستخدام أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي مثل، منصة “آني” المتطورة للدفع الفوري، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، وتطوير الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام تقنيات متقدمة للتحقق من الهوية لضمان أمان أكبر، وتوافر الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم المعاملات القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وقال سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعكس مبادرة استكشاف تقنيات المصادقة البيومترية للمدفوعات الرقمية في البيئة التجريبية، التزام المصرف المركزي المستمر بتحسين النظام المالي في دولة الإمارات من خلال دمج تقنيات التحقق البيومتري، ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع شركائنا، سنتمكن من تعزيز أمان وكفاءة المعاملات، مما سيجعل المدفوعات الرقمية أكثر موثوقية ووصولًا لجميع المستخدمين.
ومن جهته قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي: تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية في تطور المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيؤدي دمج المصادقة البيومترية مع أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي إلى تعزيز الأمان والسرعة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال تمكين المعاملات الرقمية القائمة على الأجهزة وغير القائمة عليها.
وأضاف: تعزز هذه المبادرة الثقة والموثوقية كما تعمل أيضاً على إنشاء نظام مالي أكثر سلاسة وشمولية، ما يفتح فرصاً جديدة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
من جانبه، قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة: نفخر بأن تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في طليعة هذه الشراكة التحولية، والتي توفر التقنية البيومترية لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة من تطوير تقنيات أنظمة المدفوعات، وستُعيد هذه الشراكة تشكيل مشهد المدفوعات في دولة الإمارات، ما يوفر نظاماً مالياً أكثر أماناً وابتكاراً للمواطنين والمقيمين في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟