قال مدير مكتب الجزيرة في أنقرة عبد العظيم محمد إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لم يكن وليد اللحظة، وإنه شمل الاتفاق على غالبية النقاط الخلافية بين الجانبين.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت دمشق عن توقيع الاتفاق الذي ينص على انضواء القوة الكردية تحت مظلة جيش الدولة مع حصول الأكراد على حق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية.
وبجسب ما كشفه عبد العظيم محمد فإن التفاوض أمتد لأكثر من شهرين ، قبيل الوصول لهذا الاتفاق الذي جاء في لحظة صعبة من عمر الدولة الجديدة التي واجهت تمردا دمويا في اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية.
الشرع رفض حضور ضابط أميركيوقال محمد إن ضابطا أميركيا وصل إلى دمشق مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي قبل أكثر من شهرين لكن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض التفاوض مع هذا الضابط.
وحاول الشرع خلال المفاوضات التي جرت بعيدا عن الضابط الأميركي، استقطاب عبدي نحو الدولة السورية بكل الطرق، وقدم له كل التنازلات من أجل التوصل لاتفاق.
واتفق الطرفان -كما يقول مدير مكتب الجزيرة بأنقرة- على تسع نقاط من أصل عشر كانت محل خلاف بينهما، وقد طلب الشرع من عبدي التوقيع على هذه النقاط والتفاوض لاحقا على النقطة المتبقية.
إعلانوتتمثل نقطة الخلاف المتبقية في سجون تنطيم الدولة التي تصر قسد وواشنطن على بقائها تحت سيطرة الأكراد، وقد طلب الشرع الاتفاق على النقاط التسع وإرجاء النقاش حول هذه السجون لوقت لاحق، كما قال محمد.
ووفقا لمحمد، فقد أكد عبدي خلال هذه المفاوضات أنه ليس صاحب القرار في مسألة إخضاع مناطق سيطرة قسد للإدارة السورية الجديدة وإنه بحاجة للحصول على موافقات بعض الأطراف أو ما اسماها مرجعياته، فرد عليه الشرع بأنه لا يمكنه التفاوض أو الاتفاق مع شخص لا يمكنه اتخاذ قرار، وطلب منه العودة ومشاورة مرجعياته,
تنحية الأطراف الخارجية
وأضاف محمد أن الشرع أبلغ عبدي بأنه راغب في اتخاذ خطوة لتوحيد الشعب السوري دون تدخل من أطراف خارجية، ومن ثم غادر عبدي ولم يعط أي جواب بشأن النقاط محل الاتفاق إلى أن صدر إعلان اليوم.
وكان انضواء قوات سوريا الديمقراطية تحت مظلة وزارة الدفاع السورية هو النقطة التي بني عليها هذا الاتفاق، حسب محمد.
وكان الإعلان عن التوصل للاتفاق اليوم مفاجئا لأنه خرج في لحظة صعبة وحساسة حيث كان الحديث يدور عن الوضع الصعب الذي أحدثه تمرد فلول النظام السابق في الساحل والخوف من الذهاب للانشقاق والتقسيم، كما يقول محمد.
وأحدث الاتفاق -وفق محمد- انعطافا مهما، وأعاد للدولة السورية مكانتها لأن قسد تمتلك قوة وخصوصية لا يمتلكها غيرها من الفصائل المسلحة، وبالتالي فإن استعادة المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي تقدر بثلث الدولة يعني أن الإدارة الجديدة قادرة على خلق حالة توافق جديدة في البلاد.
وفيما يتعلق بالمواقاف الدولية أكد محمد أن هناك ثلاثة دول معنية كثيرا بالاتفاق اليوم، وهي تركيا، التي رجح انها سترحب بحذر بانتظار الكشف عن الية تنفيذ الاتفاق وحسم مصير المقاتلين الاجانب في "قسد" وتحديدا الذين ينتمون لحزب العمال الكردي.
إعلاناما فيما يتعلق بالموقف الأميركي فأكد عبد العظيم محمد ان واشننطن سترحب بالاتفاق لانها اعربت سابقا عن رغبتها بسحب قواعدها العسكرية من سوريا، "وقد مارست ضغوطا على قسد للتوصل لاتفاق مع الدولة السورية الجديدة" حسب عبد لعظيم محمد.
أما إسرائيل، فقال محمد أنها مستاءة من هذا الاتفاق لأنه قطع الطريق اماما محاولاتها لتقسيم سوريا وإضعافها,
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف خطة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية وإسرائيل لإرباك الدولة المصرية «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار'، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد مصطفى بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة 'حسم' إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.