3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
وفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل الجدید الطبیة المختصة
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك