2.1 مليار درهم قيمة مشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت لـ «ديوا»
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة قامت بتدشين 13 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة بجهد 132 كيلوفولت وقدرة تحويلية تبلغ 1950 ميجافولت أمبير خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التوسع العمراني في دبي. كما تم تمديد 127 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط هذه المحطات بشبكة النقل الرئيسية، ما يعكس التزام الهيئة بتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في المدينة.
وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم إسكان المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في دبي. وتنفيذاً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نعمل على تعزيز نمو الأسر في المدينة وتوفير كل ما يلزم لتحسين جودة ورفاهية الحياة لأبناء الوطن. وتسعى الهيئة لتوسيع شبكتها تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان وتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».
وتغذي محطات النقل المدشنة مناطق إسكان المواطنين الجديدة مثل العذبة، ند حصة، الخوانيج الثانية، وادي العمردي، والعوير الأولى، إضافة إلى محطات النقل في المناطق الأخرى مثل الثنية الثالثة، البرشا جنوب الرابعة، المدينة العالمية المرحلة الثانية، وادي الصفا الخامسة، أم سقيم الثالثة، الحبية الخامسة وجبل علي الصناعية الأولى.
من جهته، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 13 تطلّب أكثر من 12 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2024، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 360 محطة إضافة إلى 37 محطة قيد الإنشاء. كما بلغ إجمالي محطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي 27 محطة إضافة إلى محطتين قيد الإنشاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي دبي الإمارات جهد 132 کیلوفولت محطات النقل فی دبی
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة