كيف يكافح الحق بالتعليم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
جوناثان تودريس هو أستاذ جامعي متميز وأستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا. وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول حقوق الأطفال والاتجار بالبشر، ويقدّم استشارات منتظمة للمنظمات التي تعمل على هذه القضايا. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
(CNN) -- في عصر يشهد انقسامات سياسية عميقة، يجب أن يكون الاتجار بالبشر إحدى القضايا التي تحظى بالإجماع.
في الواقع، يدرك غالبيتنا أن الاتجار بالبشر والعمل القسري يشكلان انتهاكين لحقوق الإنسان لا ينبغي التسامح معهما.
مع ذلك، لا يزال الملايين من الأطفال اليوم يتعرّضون للاستغلال في العمل القسري. وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يعملون في ظروف خطرة في الزراعة، والتصنيع، والتعدين، والبناء، وصيد الأسماك وغيرها من القطاعات. بينما نحتاج إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذا الاستغلال، فإن الركيزة الأساسية لأي حل موجودة بالفعل في المجتمعات حول العالم: التعليم.
يُعد التعليم حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان تم الاعتراف به منذ بداية حركة حقوق الإنسان الدولية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن للتعليم أن يمكّن الأطفال وأسرهم من الخروج من دائرة الفقر، كما يمكنه تعزيز المجتمعات.
وقد وصف نيلسون مانديلا التعليم بأنه "أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
بالإضافة إلى قوته التحويلية، يساعد التعليم في الحد من عمالة الأطفال. وتُظهر الأبحاث أنه كلما تمكنا من إبقاء الأطفال في المدرسة لفترة أطول، زادت فرصهم في تجنب بيئات العمل الاستغلالية.
رغم أن نسبة 88% من الأطفال حول العالم يكملون التعليم الابتدائي، فإن 59% فقط يكملون التعليم الثانوي العالي، ما يترك الملايين من الأطفال والمراهقين عرضة للخطر.
مع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي نعرف أنها ستحسّن الوصول إلى التعليم وتساعد الأطفال على البقاء في المدرسة.
أولاً، ضمان مجانية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية. ويُساعد إلغاء الرسوم الدراسية في تحسين معدلات الحضور، وبشكل كبير أحيانا.
يجب أيضا مراعاة الرسوم الخفية، مثل التكاليف الإضافية للكتب، والزي المدرسي، والمواصلات، لضمان قدرة الأطفال من أفقر الأسر والمجتمعات على الالتحاق بالمدرسة وإكمال المنهاج الدراسي.
ثانيًا، أثبتت برامج توفير وجبات الفطور والغداء المجانية في المدارس فعاليتها في تحسين نسبة الحضور في العديد من البلدان. وتساهم هذه البرامج في معالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الأداء الأكاديمي للأطفال أثناء تواجدهم في المدرسة، حتى في البلدان الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة.
ثالثًا، يُشكل الاستثمار في المعلمين والمدارس أمرًا ضروريًا لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال. ويمكن أن يؤدي النقص في عدد المعلمين والتحديات الأخرى الناجمة عن شح الموارد إلى صعوبة حصول العديد من الأطفال على تعليم بمستوى جيد.
كما أن ازدحام الفصول الدراسية والأعباء الإضافية على المعلمين والمدارس قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرُب من الدراسة، ما يعرض الأطفال لخطر الاستغلال. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في المدارس والمعلمين يمكن أن يحسن جودة التعليم ويقلل من خطر التسرًب.
أخيرًا، يُساعد تنفيذ البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل في تخفيف الضغوط التي تدفع الأطفال إلى العمل، ما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم.
على سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية، مثل برنامج الرعاية الاجتماعية "Bolsa Família" (علاوة الأسرة) في البرازيل، في تحسين نسبة الحضور الدراسي، والحدّ من معدلات التسرًب عبر تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض ما يسمح للأطفال بمواصلة تعليمهم.
لكن هناك حاجة إلى خطوات أخرى بالطبع، حيث من الضروري وضع إطار قانوني قوي وإنفاذ نشط لقوانين عمل الأطفال للكشف المبكر عن الانتهاكات، وحماية الأطفال من الاستغلال، ومحاسبة المخالفين.
مع ذلك، فإن التركيز على التعليم والاستثمار فيه يُعد أمرا ضروريا ليس فقط لحماية الأطفال الآن، بل أيضًا لضمان قدرتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم والحصول على فرص عمل آمنة ومستقرة توفر لهم أجرا معيشيا.
في عالم تهيمن عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والتقدّم التكنولوجي، قد يكون من المغري البحث عن أحدث الابتكارات لمعالجة استغلال الأطفال. ويجب علينا بالتأكيد الاستمرار في البحث عن أدوات وطرق جديدة لمنع العمل القسري واستغلال الأطفال.
لكن يجب أن نتذكر أيضَا أن جزءًا أساسيًا من الحل قد يكون أمام أعيننا. فالتعليم هو ذلك الأصل القوي الذي يمكن أن يساعد في تقليل تعرّض الأطفال للاستغلال، علينا ببساطة الاستثمار فيه.
يُعد ضمان حصول كل طفل على الحرية في التعلّم والنمو لتحقيق أقصى إمكاناته من خلال توفير التعليم المجاني وعالي الجودة لجميع الأطفال بمثابة أداة قوية في مكافحة العمل القسري والاستغلال.
باختصار، أن تكون حليفًا لمكافحة الاتجار بالبشر يعني أن تدافع عن حق كل طفل في التعليم.
الاتجار بالبشرالتعليمحقوق الأطفالنشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التعليم حقوق الأطفال الاتجار بالبشر العمل القسری من الأطفال
إقرأ أيضاً:
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.