لماذا اضطرت "قسد" لتوقيع اتفاقها التاريخي مع القيادة السورية الجديدة؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
فوجئ العالم أمس بالاتفاق التاريخي بين الرئاسة السورية بقيادة أحمد الشرع، الرئيس السوري الانتقالي وبين رئيس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، بشأن الاتفاق على اندماج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة وإنما جاء نتيجة ضغوط سياسية وظروف أسفرت عن إجبار قوات سوريا الديمقراطية على توقيع الاتفاق والموافقة على الاندماج في مؤسسات الدولة السورية سواء العسكرية والمدنية وكذلك المشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دمج كل المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، فما هي تلك الضغوطات؟
ضغوط أمريكية تركيةرأى المحلل السياسي السوري الدكتور ملهم الخن، أن هناك دولاً ساهمت في هذا الاتفاق من خلال ممارسة ضغوط سياسية، أبرزها الولايات المتحدة التي ترغب بالانسحاب من سوريا، حيث كانت قسد تعتمد على أمريكا سياسياً ومادياً وعسكرياً، فيما يريد الرئيس الأمريكي ترامب إنهاء التواجد الأمريكي في المنطقة بالكامل، وبالتالي كان هناك ضغوط لضرورة الاندماج في الدولة السورية الجديدة.
وأوضح الدكتور ملهم الخن لـ24 أنه ليس هناك مبرراً في الوقت الراهن لوجود قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تحارب تنظيم داعش الإرهابي، والآن لم يعد هناك وجود لهذا التنظيم وبالتالي لا حاجة لوجود قوات قسد خارج إطار الدولة السورية الجديدة.
وأشار المحلل السياسي السوري إلى أن الضغط التركي أيضاً كان له دور في تعزيز الاتفاق، بعد أن لوحت في أكثر من موقف بأنها ستتدخل عسكرياً إذا لم تنسحب القوات الأجنبية من قسد، وإذا استمرت قسد بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني في استهداف القوات التركية، خاصة في ظل التعاون التركي مع القيادة السورية الجديدة.
وقال المحلل السياسي السوري الدكتور ملهم الخن إن الاتفاق لم يكن وليد اللحظة وكان يسبقه مشاورات عدة ومباحثات بدأت منذ شهرين، حيث كان يشوب هذه المشاورات بعض الخلافات بين الجانبين حول آلية هذا الاتفاق وكيفية اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل الجيش الوطني والمؤسسات المدنية الأخرى، وكانت هناك مطالب بحكومة فيدرالية للاستفادة من عوائد النفط والغاز في شمال سوريا، وأسفرت هذه المشاورات عن الشكل النهائي للاتفاق والوصول إلى التوقيع بالأمس.
وأوضح الخن أن التوترات في سوريا ارتفعت جداً مؤخراً مما يتطلب تعاوناً بين الدولة السورية وقوات قسد لتعزيز الأمن والسلم، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الأزمات السياسية والانهاك الاقتصادي ويعاني من ضغط بعض الراغبين في الانتصار على الدول السورية الجديدة مثلما حدث في منطقة الساحل السوري من قبل فلول النظام السوري السابق.
كما أكد الخن أن هذا الأمر بادرة أمل لجموع السوريين وفيها الكثير من الثروات، ويأتي هذا الاتفاق لاعادة ثلث الأراضي السورية إلى الدولة دون قتل وسيتم دمج خبرات قوات قسد العسكرية ضمن الدولة السورية مما يعزز الخبرات الأمنية لدى القوات العسكرية الوطنية في سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قوات سوريا الديمقراطية سوريا سوريا قسد قوات سوریا الدیمقراطیة السوریة الجدیدة الدولة السوریة مؤسسات الدولة هذا الاتفاق
إقرأ أيضاً:
هجوم لقوات قسد بمنبج يخلف إصابات في صفوف الجيش السوري
قالت وزارة الدفاع السورية السبت إن هجوما نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب في شمال البلاد أدى إلى إصابة 4 من أفراد الجيش و3 مدنيين.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه "غير مسؤول" وأسبابه "مجهولة".
وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها تمكنت هذه الليلة من صد عملية تسلل قامت بها قوات "قسد" على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية.
وأضافت "نفذت قوات قسد، صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة"، مشيرة إلى أن قوى الجيش تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار.
في المقابل، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن قوات "قسد" "تستخدم حقها في الدفاع المشروع تجاه الهجمات على دير حافر".
وأضاف البيان "نرفض مزاعم إدارة الإعلام بوزارة الدفاع عن تعرض نقاطها لهجوم من قبلنا".
كما أكد البيان "على ضرورة احترام التهدئة ودعا الحكومة السورية إلى ضبط ما سماها "الفصائل غير المنضبطة".
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.