المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتكثيف الجهود لتحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ومتابعة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الانضباط المالي للدولة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هذه التوجيهات تأتي في توقيت هام للغاية، حيث تواجه مصر والعالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة، مما يستوجب العمل الدؤوب على استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي.
وأوضح “منصور”، أن تخفيض معدلات التضخم سيكون له تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين اليومية، حيث يساهم في ضبط الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ، إلى أن الرئيس السيسي شدد على أهمية رفع معدل الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتجنب تراكم الديون.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن خفض معدلات الدين العام هو أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة، لما له من أثر مباشر في تحسين تصنيف مصر الائتماني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن توجيهات الرئيس تؤكد على الحاجة إلى مواصلة الجهود لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدين العام الفائض الأولي القدرة الشرائية التضخم نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش