إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، عن إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة.
اختتم المشروع - الذي أُطلق عام 2015 وتضمن العديد من المباني - مرحلة الوفورات المضمونة بنجاح عام 2024، ويُعد علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء ويقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكانية خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.
تضمن المشروع الرائد تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، بما في ذلك المقر الرئيسي، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي G وL.
وتمت إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيسي للهيئة، بما في ذلك تركيب وحدات تبريد مائية متطورة بنظام مغناطيسي.
أخبار ذات صلةومن شأن هذه التحسينات أن تسهم في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، فخلال ست سنوات، حقَّق المشروع وفورات بلغت نحو 35.2 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.8 مليون جالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقارب14,452 طنّاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، أن هذا المشروع يُبرز عمق الشراكة بين الجانبين في دفع عجلة الاستدامة.
وقال: "نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفورات مالية وبيئية طويلة الأمد، ولا تقتصر فوائد المشروع على الوفورات المباشرة، بل تمتد إلى تعزيز البنية التحتية الذكية ورفع معايير الأداء التشغيلي، مما يدعم توجهات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي دبي کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء في بروكسل، عن تبنّي استراتيجية جديدة لتعزيز مرونة المياه في أوروبا، تتضمن خطة طموحة لإزالة الملوثات الكيميائية الثابتة، المعروفة باسم "المواد الأبدية"، من المياه، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص اعلان
وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة.
وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%.
ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ"فرصة ضائعة"، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)""كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر".
Relatedكيف يؤثر التلوث في أوروبا الغربية على القطب الشمالي؟ تراجع التلوث في أوروبا بفضل فيروس كورونا للمرة الثانية على التوالي.. التلوث في مياه السين يلغي تدريباً أولمبياً"الملوثات الأبدية
تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها "ملوثات أبدية"، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا.
وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة.
وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة.
ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث.
وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية.
الاستراتيجية الأوروبية
تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه.
وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي".
وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات