السجن 3 سنوات لفتاة هددت شابًا في بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة فتاة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها بتهديد شاب ببورسعيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2023، حيث هددت المتهمة م. أ المجني عليه ع.
كما تبيّن أنها أزعجت المجني عليه عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية، واعتدت على حرمة حياته الخاصة بإرسالها العديد من الرسائل الإلكترونية له دون موافقته، إضافة إلى ارتكاب أفعال مخلة بالشرف وتهديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استخدمت حسابًا خاصًا على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.
وشهد الرائد علاء عبد السلام عبد الوهاب داود، من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته أثبتت قيام المتهمة بتهديد المجني عليه عبر رسائل مكتوبة وصوتية، تضمنت ابتزازه ماليًا مقابل عدم نشر الصور عبر الإنترنت.
وأكد النقيب أحمد ناصر صالح حربي، ضابط بمكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، أنه بفحص الأدلة تبين وجود صورة مأخوذة من مقطع مصور خاص بالمجني عليه، وهي ذاتها التي استخدمتها المتهمة في تهديدها له، كما توصل الفحص إلى تحديد هويتها، وتأكيد استخدامها الفعلي لرقم الهاتف المرتبط بالواقعة.
وأثبت الفحص الفني، الذي أجراه الرائد المهندس جورج ناجي جرجس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة القناة وسيناء، أن الأسطوانة المدمجة المحرزة تحتوي على نفس الأدلة الموجودة في هاتف المجني عليه، بما في ذلك الرسائل والتهديدات الصوتية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكم بالسجن بورسعيد فتاة محكمة جنايات بورسعيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نصب واحتيال.. لماذا قضت المحكمة بحبس طليقة الراحل أحمد بهجت سنة؟
أوضحت محكمة جنح القاهرة الجديدة في حيثيات حكمها بالحبس سنة ضد لونا صبري المالكي، سورية الجنسية وطليقة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، أنها طالعت أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من النيابة العامة، واطمأنت إلى ما ورد فيها من أدلة تثبت صحة الاتهام.
وأكدت المحكمة أن المتهمة قد لجأت إلى طرق احتيالية مكنتها من الاستيلاء على أموال المجني عليه، وأن هذه الأدلة جاءت كافية لإدانتها، بما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها.
وبحسب الأوراق، تعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص، اتهم فيه لونا صبري بالنصب عليه في واقعة تتعلق بوحدة سكنية.
وأوضح أن المتهمة استغلت علاقتها بزوجته لإبرام عقد جديد باسمها مباشرة من الشركة المالكة، لإظهار أنها اشترت الوحدة بشكل مباشر، بينما الحقيقة أن البائع هو المالك الأصلي الذي حرر لها التنازل بالشركة بحضوره وحضور زوجته.
وأضاف أن المتهمة رفضت سداد قيمة الوحدة رغم استلامها.
وعلى ضوء ما ثبت للمحكمة من أدلة وملابسات، قضت بحبس لونا صبري لمدة سنة واحدة بعد ثبوت اتهامها بالنصب على المجني عليه في واقعة الوحدة السكنية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات