الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني الجنائية الدولية جرائم ضد الإنسانية الفلبين جرائم ضد الإنسانية الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
وكالات
طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، وذلك بموجب قرار نهائي صدر اليوم الخميس، في إطار قضية تعود إلى فبراير 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعارف بين حكيمي وسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله الواقع بمنطقة بولون-بيانكور، إحدى ضواحي باريس، عقب أكثر من شهر من التواصل بينهما.
وبحسب روايتها، فقد استقبلها حكيمي مساء أحد أيام الجمعة بسيارة أوبر حجزها بنفسه، قبل أن تقع “تجاوزات جنسية دون موافقتها”، حيث أفادت الشابة بأن اللاعب قبّلها رغماً عنها ثم أجبرها على علاقة جنسية، قبل أن تتمكن من دفعه بقدمها ومغادرة المنزل، لتتواصل لاحقًا مع صديقتها، التي أكدت للشرطة أنها كانت في “حالة صدمة واضحة”.
وفي اليوم ذاته، تواصلت الشابة مع الشرطة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها زوّدت المحققين لاحقًا برسائل قالت إنها تعكس حالتها النفسية.
وفي 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة “الاغتصاب”، وأُخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وخلال جلسة المواجهة الأولى التي عُقدت في 8 ديسمبر 2023، جددت الشاكية اتهاماتها، فيما أصر حكيمي على نفي التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية “محاولة ابتزاز مالي”.
وقال اللاعب في مقابلة مع أحد المدونين في يناير 2025: “عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ولهذا لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير على ما يرام”.
وفي أعقاب قرار الإحالة الجديد، اعتبرت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها “استقبلت القرار بارتياح كبير”، بينما وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار بأنه “غير منطقي وغير مفهوم”، مؤكدة أن الملف يتضمن “تحاليل نفسية تكشف كذب الشاكية”، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال هادئًا ومستعدًا للطعن في القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة.
من جانبه، استمر نادي باريس سان جيرمان في دعم لاعبه خلال فترة التحقيق، مبررًا غيابه المؤقت عن التدريبات بـ”أسباب شخصية”، ومؤكدًا ثقته في نزاهة العدالة الفرنسية.