الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني الجنائية الدولية جرائم ضد الإنسانية الفلبين جرائم ضد الإنسانية الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ37 للرد على قضايا الآلاف
مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من محكمة العدل الدولية– اليوم الأربعاء للمرة الـ37 أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف".
و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة حول اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
وكان نتنياهو قد واجه -أمس الثلاثاء- "استجوابا مضادا" للمرة الأولى منذ بدء محاكمته بتهم الفساد، حيث أجرى الاستجواب ممثلو الادعاء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس إلى أنه يتعين على نتنياهو (75 عاما) أن يجيب عن جميع الأسئلة المطروحة عليه خلال الاستجواب المضاد، وأنه غير مسموح له باستشارة محاميه.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وفي الجلسات الـ35 السابقة، كان نتنياهو يرد على أسئلة يوجهها له طاقم الدفاع عنه، في محاولة للدفاع عن نفسه ونفي الاتهامات الموجهة إليه.
ودخلت المحكمة أمس مرحلة جديدة وحاسمة في الجلسة الـ36، مع بدء استجواب النيابة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب.
إعلانوقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة عن أسئلة محاميه المبسطة، سيطلب المدعون العامون إجابات موجزة (عادةً بنعم أو لا)، ومصداقيته على المحك هذه المرة.
وأضافت أن "القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو "استغل شهادته المباشرة للتحدث مطولًا في ظل ظروف مواتية خلال الجلسات الـ35 الماضية، لكن سيتعين عليه الإجابة عن الأسئلة لمدة مماثلة على الأقل -إن لم يكن ضعفها- ومن المتوقع أن يمتد استجوابه المضاد من النيابة حتى فصل الشتاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها في أثناء استجواب محاميه عميت حداد.
5 أعوام مع "قضايا الآلاف"وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تُعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
ويُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000″، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، وذلك في مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها، مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
إعلانوذكّرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن وقائع جلسة الاستماع تجرى في ظل أزمة ائتلافية مع الأحزاب اليهودية المتشددة بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في أعقاب صدور توجيهات من مسؤولي حزب "ديجلهاتوراه" بالانسحاب من الحكومة.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا