الحكومة: عملية الإصلاح تراعي مصلحة مصر.. ولا ننفذ برنامجا يتم إملاؤه علينا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نتحرك في إطار خطتنا ورؤيتنا للإصلاح الاقتصادي في مصر .
وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء منذ مارس 2024 عندما بدانا في عملية الإصلاح كنا واضحين بأنه لابد من الوصول لنقطة التوازن في أسعار الدعم خاصة في المواد البترولية وجزء اساسي من عملية الإصلاح هو ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه ".
وتابع محمد الحمصاني :"أعلنا هذا الأمر حتى من قبل مراجعة صندوق النقد الدولي ما نفعله جز ء اساسي من عملية الإصلاح".
وأكمل محمد الحمصاني :"بناء على توجيهات الرئيس السيسي الحكومة استطاعت أن تعيد النظر مع صندوق النقد في بعض الإجراءات قبل الانتهاء من المراجعة الرابعة والصندوق تفهم انه في ظل الضغوط الاقتصادية في المنطقة ، الحكومة استطاعت ان تعيد النظر في توقيتات بعض الإجراءات بالتنسيق مع صدوق النقد الدولي".
ولفت محمد الحمصاني :"عملية الإصلاح تراعي مصلحة الدولة المصرية وليس تنفيذ برنامج يتم إملاؤه على الدولة المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اخبار التوك شو مصطفى مدبولي مدبولي الاصلاح الاقتصادي المزيد محمد الحمصانی عملیة الإصلاح
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي