ترامب بلا ضغوط انتخابية.. كيف سيتغير السياسة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
ساهم جيل الألفية في الثقافة المعاصرة بمصطلح "تأقلم"، الذي يصفه الصحافي جنان غانيش بأنه محاولة للتخفيف من قسوة الواقع وجعله يبدو أقل بؤساً مما هو عليه، ويتجلى هذا المفهوم في العديد من العبارات المنتشرة اليوم، مثل: "على الأقل سيكون دونالد ترامب جيداً للاقتصاد"، أو "إذا كان هناك شيء واحد يلاحظه ترامب، فهو سوق الأسهم".
أصبح ترامب الآن شخصية ما بعد سياسية تقريباً
ويرى غانيش في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن أهم ما يميز ولاية ترامب الثانية هو عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة، ما يجعله متحرراً من ضغط الرأي العام الذي كان يقيده جزئياً في ولايته الأولى، فإذا أدت سياساته الاقتصادية، مثل فرض الرسوم الجمركية، إلى ركود اقتصادي، أو تسببت سياساته الخارجية في أزمة عالمية، فما الذي سيخسره؟ في أسوأ الأحوال، قد يعاني الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، لكن ذلك لن يغير من وضع رئيس في ولايته الأخيرة.
Recession will not make Trump change course https://t.co/NEqaaThuaM
— Financial Times (@FT) March 12, 2025 ردود متوقعةويتوقع الكاتب ردين على هذا الطرح. الأول، أن ترامب قد يسعى لضمان فوز جيه دي فانس أو أحد المقربين منه بترشيح الحزب الجمهوري في 2028، مما يدفعه لتجنب أي اضطرابات كبيرة قد تؤثر على فرصهم الانتخابية. لكن غانيش يشكك في ذلك، مشيراً إلى أن حتى القادة التقليديين مثل أنجيلا ميركل وتوني بلير وجو بايدن لم يكونوا حريصين على التخطيط لمرحلة ما بعد حكمهم، فكيف بشخصية أنانية مثل ترامب؟
الرد الثاني، أن ترامب قد يحاول تجاوز التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي أو حتى إلغاء الانتخابات الرئاسية. ورغم أن مثل هذا السيناريو لا يمكن استبعاده تماماً، إلا أنه يظل احتمالًا نادر الحدوث، نظراً لتعقيد تفكيك المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة.
شخصية ما بعد سياسيةويرى غانيش أن ترامب لم يعد يهتم بالتداعيات الانتخابية لقراراته، فبينما كان في ولايته الأولى يراعي ردود فعل الناخبين المتأرجحين، أصبحت سياسته الآن موجهة أساساً نحو قاعدة "ماغا" الصلبة.
وهذا قد يعني أنه كلما زادت التحديات الاقتصادية، ازداد تشدده في قضايا مثل تقليص الدعم لأوكرانيا أو تقويض المؤسسات الفيدرالية.
Recession will not make Trump change course, by Janan Ganesh; image by Carl Godfrey https://t.co/utdUb7ktAO pic.twitter.com/QVydcP8IC2
— John Rentoul (@JohnRentoul) March 12, 2025 عنصر من الحقيقةويختم الكاتب "يبقى هناك جانب واحد من التأقلم حول ترامب يحمل بعض الحقيقة، وهو استعداده للمساومة حين يرى فائدة شخصية في ذلك. فمثلاً، تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية على كندا أو تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا كان يعتمد على مدى امتثال هذه الدول له في لحظة معينة. لكن عندما يتعلق الأمر بالناخبين، لم يعد مضطراً لمراعاتهم، فقد تحرر من قيودهم مع فوزه بولاية ثانية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟