نجاة شخص لمدة 100 يوم بقلب معدني في تجربة جديدة ناجحة
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
عاش رجل أسترالي 100 يوم بقلب اصطناعي من معدن التيتانيوم في انتظار عملية زراعة من متبرع، وهي أطول فترة حتى الآن لشخص يستخدم هذه التقنية.
وخضع المريض، وهو رجل في الأربعينيات من عمره رفض الكشف عن هويته، لعملية زرع قلب خلال جراحة في مستشفى سانت فنسنت بسيدني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".
وفي شباط/ فبراير الماضي، أصبح أول شخص في العالم يغادر المستشفى بهذا الجهاز، الذي أبقاه على قيد الحياة حتى توفر متبرع بالقلب في وقت سابق من هذا الشهر الجاري.
ووفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء عن مستشفى سانت فنسنت وجامعة موناش وشركة "بيفاكور - BiVACOR، وهي أمريكية أسترالية عملت على تطوير الجهاز، فإن الرجل، الذي كان يعاني من قصور حاد في القلب، "يتعافى بشكل جيد".
ويُحتفى بقدرة الجهاز على دعمه لفترة طويلة كعلامة على أن القلب الاصطناعي قد يوفر خيارًا طويل الأمد للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، ولا يزال الجهاز قيد التجربة ولم يُعتمد للاستخدام العام بعد.
قال مؤسس شركة بيفاكور، المهندس البيولوجي الأسترالي دانيال تيمز، الذي اخترع الجهاز بعد وفاة والده بمرض القلب، إنه "من المبهج رؤية عقود من العمل تؤتي ثمارها".
وقال في البيان: "يعرب فريق بيفاكور بأكمله عن امتنانه العميق للمريض وعائلته لوضعهم ثقتهم في قلبنا الاصطناعي الكامل"، مضيفا أن "شجاعتهم ستمهد الطريق لعدد لا يحصى من المرضى للحصول على هذه التقنية المنقذة للحياة".
كيف يعمل؟
يتكون قلب بيفاكور الاصطناعي الكامل (TAH) من جزء متحرك واحد، وهو دوار معلق مثبت في مكانه بواسطة مغناطيس، وكما يوحي اسمه، فهو مصنوع من التيتانيوم، ولا يحتوي على صمامات أو محامل ميكانيكية قد تكون عرضة للتآكل.
ويضخ هذا القلب الدم إلى الجسم والرئتين، ليحل محل البطينين في حالة فشل القلب.
وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، حيث إنها تقتل حوالي 18 مليون شخص سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ويتمثل الطموح طويل المدى في استخدام الجهاز لإنقاذ المزيد من الأشخاص الذين يرزحون في قوائم انتظار المتبرعين المناسبين. ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، فقد خضع حوالي 3500 شخص لعمليات زرع قلب في عام 2024، وانضم حوالي 4400 شخص إلى قائمة الانتظار في العام نفسه.
وصرح البروفيسور كريس هايوارد، من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب، بأن قلب بيفاكور يُبشر بـ"مرحلة جديدة كليًا في مجال زراعة القلب".
وقال هايوارد، الذي يُشرف على تعافي المريض الأسترالي وشارك في إعداد الجهاز للتجارب السريرية: "خلال العقد المقبل، سنرى القلب الاصطناعي يُصبح البديل للمرضى الذين لا يستطيعون انتظار قلب متبرع أو عندما لا يتوفر قلب متبرع".
وقد تم اختبار الجهاز بالفعل في دراسة الجدوى المبكرة التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة، والتي شهدت زراعة الجهاز بنجاح لخمسة مرضى.
وكانت الزراعة الأولى في تموز/ يوليو الماضي، عندما خضع رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، يعاني من قصور قلبي في مرحلته الأخيرة، لعملية جراحية في مركز تكساس الطبي، وقد أبقاه الجهاز على قيد الحياة لمدة ثمانية أيام حتى توفر متبرع.
وتابع أربعة مرضى آخرين الدراسة، التي فحصت سلامة الجهاز وأداءه، أثناء انتظارهم عملية زرع من متبرع. ويُؤمل أن تتوسع التجربة لتشمل 15 مريضًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة قصور القلب أمراض القلب زراعة القلب أمراض القلب زراعة قلب قصور القلب قلب معدني المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
منذ عقود، ظل قانون الإيجار القديم أحد الملفات المعقدة والمتشابكة التي تمس ملايين المصريين. ورغم تعدد المبادرات والمحاولات، فإن القضية ظلت حبيسة التوازنات السياسية والخوف من ردود الأفعال المجتمعية.
واليوم، ومع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون مراعاة تغيرات السوق، دخلنا مرحلة جديدة تفرض على الجميع حوارًا عقلانيًا لا يستند إلى الصوت العالي، بل إلى العدالة والواقعية.
الواقع القانوني والإنساني
المالك يرى نفسه ضحية ظلم استمر لعشرات السنين، محرومًا من استغلال ملكه أو التصرف فيه. والمستأجر من جانبه يرى في سكنه استقرارًا لا يملك بديلًا له. كل طرف يمتلك حججه، والتاريخ القانوني والاجتماعي لا ينحاز لطرف دون الآخر.
لكن الإصلاح الحقيقي لا يكون بتغليب فئة على أخرى، بل بإيجاد حلول مرحلية تنقلنا من واقع مشوّه إلى سوق أكثر عدالة وتنظيمًا.
دور الدولة بين الحقين
الدولة المصرية، بحكم موقعها ومسؤوليتها، مطالبة بإحداث هذا التوازن. ولعل أبرز ما يميز الطرح الحالي أنه يضع في الاعتبار:
احترام حكم المحكمة الدستورية وإعادة الاعتبار لحق الملكية.
تقديم حلول انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تراعي الأوضاع المعيشية للمستأجرين.
اقتراح زيادات تدريجية محسوبة في القيمة الإيجارية، بحيث لا تمثل صدمة اقتصادية للطرف الأضعف.
بحث آليات لدعم الفئات غير القادرة، سواء من خلال وحدات بديلة أو دعم مباشر.
إصلاح لا انتقام
العدالة التي تُبنى على الانتقام ليست عدالة. إذا تحوّل القانون الجديد إلى مجرد وسيلة لإخلاء الوحدات دون توفير بدائل أو مهلة مناسبة، فسندخل في أزمة اجتماعية قد تكون كلفتها أعلى من مكاسبها. لذلك، فإن المطلوب هو عدالة إصلاحية تُعالج الخلل تدريجيًا، وتعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاحترام.
أولويات المرحلة
كي تنجح عملية الإصلاح، لا بد من:
. توعية المجتمع بالتعديلات بلغة مفهومة ومباشرة، بعيدًا عن المبالغات والتهويل.
إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات والعقود، لتمييز الحالات المستحقة عن المستغِلة.
. وضع جدول زمني واضح ومعلن، حتى لا تكون القرارات مفاجئة.
إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات في الحوار، بما يعزز الثقة والشفافية.
قضية الإيجار القديم ليست قضية فردية، بل قضية مجتمع. ما نحتاجه هو قانون يعيد الحقوق دون أن يهدد الاستقرار، ويصحح المسار دون أن يهدم بيوتًا قامت عليها حياة كاملة.
المسألة لا تحتمل شعارات جاهزة أو انحيازات مطلقة، بل تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي يوازن بين الملكية والاستقرار، وبين العدالة والرحمة.
قانون عادل لا يطرد، بل ينظم. وهذا هو الرهان الحقيقي أمام الجميع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات