اشتباكات عنيفة مع القوات.. مصرع زعيم بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة، فيما لقي زعيم البؤرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة بؤرة إجرامية تضم عدد 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة، هارب من حكمين بالسجن والسجن المؤبد في جنايتي قتل وسرقة بالإكراه، وضبط باقي العناصر، وضُبط بحوزتهم «كمية من المواد المخدرة بلغت 25 كيلو جرام حشيش، وشابو، وبندقيتين آلية، وخرطوش، عدد من الطلقات النارية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بمطروح
عصابة السبائك الذهبية المزيفة في قبضة الأمن بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخدرات مصرع الشرقية مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تجارة المخدرات اشتباكات بؤرة إجرامية
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا