تقديرات: السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال 5 محللين، الأربعاء، إن السعودية ستمدد على الأرجح خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر ثالث في أكتوبر/ تشرين الأول، وسط أجواء من الغموض بشأن الإمدادات، ومع استهداف المملكة لمزيد من خفض المخزونات في العالم.
وأقرت "أوبك بلس" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اتفاقا واسع النطاق في أوائل يونيو/ حزيران لتقليص الإمدادات حتى نهاية عام 2024.
وأعلنت السعودية حينذاك عن خفض طوعي إضافي وصل بإنتاجها النفطي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات عند تسعة ملايين برميل يوميا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت الرياض الخفض الطوعي ليشمل سبتمبر/ أيلول. وقالت وزارة الطاقة إنه يمكن تمديده أو تمديده وزيادته أيضا.
وقال ريتشارد برونز، المحلل في إنيرجي أسبكتس، للاستشارات: "نعتقد أن السعودية ستمدد الخفض كاملا إلى أكتوبر على الأقل".
وأضاف "المملكة تتبنى نهجا حذرا بعد الضعف الذي شهدته أسواق النفط في النصف الأول من العام، وترغب في رؤية المخزونات العالمية تنخفض بشكل كبير قبل البدء في التراجع عن التخفيضات الطوعية الإضافية".
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية بعد على طلب للتعليق.
اقرأ أيضاً
خارج حصتها في أوبك+.. السعودية تبيع نفطا من خلف الكواليس
وارتفعت أسعار خام برنت في يوليو 14% عن الشهر السابق في أكبر زيادة شهرية منذ يناير/ كانون الثاني 2022. وتتجه الأسعار في أغسطس/آب إلى الانخفاض بنحو ثلاثة% عن الشهر السابق بضغط من المخاوف بشأن الطلب الصيني.
وقال متعاملون ومحللون إن الصين تسحب أيضا من المخزونات القياسية التي تراكمت في وقت سابق من هذا العام بعد أن دفع ارتفاع أسعار النفط شركات التكرير في أكبر مستورد للنفط في العالم إلى تقليص المشتريات.
وقال محللان آخران، جون إيفانز من شركة الوساطة المالية بي.في. إم. أويل وأولي هانسن من بنك ساكسو، إن الاستئناف المحتمل لإنتاج النفط من إقليم كردستان العراق قد يدفع الرياض إلى منع ضخ إمدادات إضافية في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً
مساعي السعودية والإمارات لتوسيع أوبك.. ماذا تعني؟
وأجرى العراق وتركيا محادثات هذا الأسبوع لاستئناف صادرات تبلغ نحو 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق كانت تركيا أوقفتها في أواخر مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وتمكنت بغداد من التعويض جزئيا عن خسارة الصادرات من الشمال عن طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وفي يوليو، أنتجت 4.2 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر ثانوية في أوبك، وهو أقل بقليل من حصتها بموجب اتفاق أوبك بلس.
وقال جاري روس من شركة بلاك غولد إنفستورز والمراقب المخضرم لأوبك: "ما زال السوق هشا، خاصة مع إجراء عمليات صيانة كبيرة لمصاف في أكتوبر".
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس، إن السعودية لن تقلص على الأرجح خفضها الطوعي إلا عندما ترى أن مخزونات النفط العالمية انخفضت كثيرا عن مستوياتها الحالية.
وقال هانسن: "خفض الإنتاج أمر سهل لكن العودة لضخه أمر مختلف خاصة إذا كانت توقعات العوامل الأساسية في السوق ليست قوية بما يكفي لدعم ذلك".
اقرأ أيضاً
تحليل: السعودية تدفع ثمن قيادة أوبك+.. ومستقبل ضبابي لرهان التكتل
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إنتاج النفط النفط أوبك برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
سيدي جلالة الملك: هذا حل تحديات العطش والفقر والبطالة والطاقة والأمن الغذائي في المملكة، ولكي نستمر أيضا
صراحة نيوز ـ كتب أ.د. محمد الفرجات
في وطنٍ يضيق فيه الأمل على شباب طموح يُسابق الحياة بإمكانات متآكلة، نجد أنفسنا نطرح هذا السؤال الوجودي: إلى أين يتجه مستقبل الأجيال الأردنية؟
شبابنا اليوم يرزحون تحت أثقال لا تُطاق:
بطالة تتجاوز 22%، وأحيانًا أكثر في بعض المحافظات.
دخول شهرية لا تكفي لأدنى متطلبات الحياة، فكثير من الشباب وخريجي الجامعات إن وجدوا عملا، فلا يتجاوز دخلهم الشهري 300 دينار، بينما كل بيت فيه عدد من العاطلين عن العمل، وعزوف الشباب عن الزواج خطر يهدد الأمن القومي.
كلف السكن والإيجارات تُزاحم الراتب، والنقل يستنزف الجيب، وفواتير الكهرباء والماء تحوّلت من خدمات إلى عبء دائم.
وأمام هذا الواقع، يؤجل الشباب الزواج، وإن حصل، فيفشل كثيرون في الحفاظ عليه بسبب الفقر وتراكم الالتزامات، فينكسر الاستقرار الأسري وغالبا يحدث الطلاق، وقد بدأت ملامح أزمة ديموغرافية واجتماعية تلوح في الأفق، بجانب نمو معدلات العنف والجريمة.
نحن لا نواجه فقط أزمة دخل أو فرص عمل، بل أزمة وطنية تمسّ استقرار الأسرة والسلم المجتمعي والنمو السكاني الطبيعي، وبالتالي تهدد الأمن القومي بأكمله.
أزمة المياه والعطش وتهديد القطاعات التنموية:
فمن ناحية أخرى، تتفاقم أزمة المياه، فالسدود شبه فارغة، ومياهها لم تعد تكفي، والأمطار باتت تصبح شحيحة وتنحرف عن مساقط السدود، والتغير المناخي يضرب بشدة في موقعنا الجغرافي.
المياه الجوفية بالأغوار تهبط وتزداد ملوحة، والزراعة مهددة، ومصادر دخل المزارعين تقل، والأمن الغذائي الوطني مهدد كذلك.
كما وأن المزارعين والفلاحين ومربي المواشي باتوا يهجرون موائلهم من قرى وأرياف وبوادي، ويتركون الزراعة والفلاحة وتربية المواشي، ويتوجهون للمدن الكبرى بحثا عن الوظائف، وهذا بسبب التغير المناخي وهو أمر خطير جدا كذلك.
وهنا تبرز البادية الأردنية كخيار وطني استراتيجي، لا مجرد بديل:
المياه الجوفية العميقة في الصحراء الجنوبية والوسطى والشمالية الشرقية لا تزال موردًا واعدًا يمكن الاعتماد عليه في مياه الشرب والاستخدام المنزلي وتغذية القطاعات التنموية.
وبهذا، أصبح من الضروري توجيه المد السكاني نحو البادية، حيث تتوفر الأرض والماء والطاقة والشمس، ويمكن تأسيس حياة جديدة منتجة ومستقرة.
قرى إنتاجية ذكية: حلول وطنية ذكية تحفظ الكرامة وتبني المستقبل
فلنتخيل معًا 50 قرية إنتاجية ذكية موزعة على بوادي المملكة الثلاث، تنبض بالحياة وتؤسس لاقتصاد محلي مستدام، ومجتمعات شابة تعمل وتنتج وتعيش بكرامة، ومن ناحية أخرى تدعم المملكة بالمنتج المحلي للاعتماد على الذات، وتخفف الطلب على المياه في مدن وقرى المملكة سواءا للشرب أو لغايات الصناعة والزراعة وبقية القطاعات التنموية، والأمر ذاته بالنسبة للطاقة، حيث ستعتمد هذه القرى كليا على الطاقة الشمسية.
نماذج مقترحة لسبع قرى متخصصة:
1. قرية الزراعة الذكية في بادية الأزرق
تعتمد على الزراعة الرأسية والتقنيات المائية (Hydroponics)، باستخدام الطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية.
2. قرية الصناعات الغذائية في جنوب معان
تصنيع التمور، الفواكه المجففة، والمربيات، والتغليف والتصدير.
3. قرية الأعلاف وتربية المواشي في بادية الجفر
زراعة الأعلاف، تربية الأغنام والإبل، مصانع لإنتاج الأعلاف المركّبة.
4. قرية تصنيع منتجات الحليب في الموقر
إنتاج الحليب، الجبنة، اللبن، بمشاريع متوسطة محلية.
5. قرية الصناعات الصغيرة في البادية الشمالية (الصفاوي – الرويشد)
ملابس، أثاث معدني، بلاستيك، أدوات بناء خفيفة.
6. قرية الحوسبة والذكاء الاصطناعي في البادية الوسطى
مراكز تدريب رقمي، شركات ناشئة، أعمال عن بُعد.
7. قرية السياحة البيئية والتراثية في وادي رم أو الحميمة
بيوت طينية، مسارات سياحية، ضيافة بدوية بإدارة مجتمعية.
كيف يتحقق هذا المشروع؟
يُنفذ برعاية الدولة وصناديقها الاستثمارية (الضمان الاجتماعي، مخصصات اللامركزية، الصناديق السيادية… إلخ).
تُسكن هذه القرى عائلات شابة، تُمنح مساكن بسيطة وخدمات أساسية، ويُشغّلون في القطاعات الانتاجية المخصصة، بجانب إدارة وتشغيل الخدمات من تعليم وصحة ومجمعات تجارية ونقل وغيرها.
تُدار هذه المجتمعات بنظام إنتاجي تكافلي وليس ريعي.
تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية، وتُربط بوسائل نقل جماعية منخفضة الكلفة.
حسابات الكلفة والعائد
إذا شغّلت الدولة 100,000 شاب وشابة في هذه القرى، فإنها لا تُوفر لهم فقط العمل، بل تُخفف الضغط عن المدن، وتُعيد التوازن الديموغرافي، وتمنع دواعي العنف والجريمة، وتدفع باتجاه الأمن الغذائي، وتُعيد الأمل للأسر.
إن كلفة استمرار الوضع الحالي من بطالة، فقر، عنف مجتمعي، وانهيار اجتماعي، وعطش وشح مائي يهدد القطاعات التنموية، أعلى بكثير من كلفة هذه المشاريع الجذرية.
الدولة قادرة على تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أراضيها، بواقع 50 قرية إنتاجية خلال 5 سنوات فقط.
ويكفي أن لا نُحمّل هذه القرى أكثر من طاقتها، بل نطلب منها فقط أن تشغّل نفسها، وتستمر، وتعتمد على ذاتها ماليا، وتنمو لتستوعب المزيد من الأجيال وتتطور من مواردها، وتمنح الأمان للمواطن الأردني. وهذا وحده إنجاز وطني عظيم.
ويمكن تمويل هذه المبادرة من خلال:
تبرعات ومساهمات الشركات الكبرى والبنوك.
استقطاب دعم مباشر من الدول الشقيقة والصديقة.
إعادة توجيه جزء بسيط من النفقات الجارية لصالح التنمية المستدامة.
صاحب الجلالة،
حين ننظر إلى البادية، لا نراها أرضًا مهجورة، بل نراها مهدًا للحلول، وموطنًا جديدًا للمستقبل الأردني.
منها يمكن أن يبدأ التوازن، ومنها يمكن أن يزدهر الأمن، ويعود الأمل، ويُبنى وطن لا يترك أبناءه خلفه.
هذه القرى الانتاجية والذكية بيئيا ومائيا وطاقيا، نحتاجها ونحن بأمس الحاجة إليها، وقد دعونا لنموذج مشابه منذ عام ٢٠١٣، وقدمنا أكثر من نموذج داعم، وما زال النداء مستمر، لكي تستمر الدولة الأردنية العتيدة.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا