نائب رئيس مستقبل وطن: نراهن على شخصية ووعي المواطن المصري في دعم التنمية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
علق النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، على البيان الذي أصدره حزب مستقبل وطن عن تأييده الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الحزب حاول أن ينقل فيه بحكم تواجده في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية نبض الشارع ورأي المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «عبدالجواد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، سواء كانت دولية أو إقليمية، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها المواطنون، لكن يأتي الرهان على المواطن وشخصيته ووعيه وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة المصرية حتى الآن.
خلال الفترة المقبلة
وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب وبناء على ما استشعرناه من المواطن المصري من كل محافظات الجمهورية، على دعم الحزب وتأييده لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية محافظات الجمهورية الأوضاع الاقتصادية الدولة المصرية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.