ضبط 85 ألف كتاب تعليمي غير مرخص من الجهات المعنية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ضبطت الداخلية قرابة 85 ألف كتاب تعليمي خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة، وتستمر وزارة الداخلية في مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
تلقت الداخلية معلومات تفيد قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتاب تعليمى ضبط كتاب تعليمي وزارة الداخلية الداخلية حقوق الملكية الفكرية من الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
نقل عدد من معتقلي ملف التآمر في تونس لسجون مختلفة.. الدفاع يصفها بـ التنكيل والتشفي
عبرت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف "التآمر"، عن تنديدها بقرار نقلة عدد من منوبيها إلى سجون مختلفة من الجمهورية دون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا" بهم وبعائلاتهم، مؤكدة استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي الى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
كما عبرت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها لقرارات النقلة مؤكدة أنها خطوة "قمعية وعقابا سياسيا لقادة من المعارضين السياسيين".
وقد تم نقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم.
تنكيل متعمد
وقالت هيئة الدفاع إنّ الهيئة العامّة للسّجون قد قامت الخميس، بإبعاد منوّبيها عن عائلاتهم و محاميهم و ذلك بتشتيتهم على عدّة سجون في أرجاء البلاد ( النّاظور ، السّرس ، برج العامري ، سليانة ، برج الرّومي ، ) و ذلك دون أيّ مبرّر و دون استكمالهم لإجراءات التّقاضي بمحاكم العاصمة.
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وعبرت الهيئة "عن رفضها لقرار النقلة معتبرة أنه ذا خلفيّة "سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة و تدعو هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة.
كما رأى الدفاع أنّ "توسيع هذه الإجراءات لتطال معتقلين آخرين ما هو إلاّ مناورة شبيهة بتوسيع قرار إجراء المحاكمات عن بعد ليشمل قضايا أخرى و التّعتيم على استهداف المعتقلين في هذه القضيّة لإجراءات تعسّفيّة متواترة رغبة في كتم أصواتهم ثمّ عزلهم عن عائلاتهم و هيئة الدّفاع".
"مخالفة للقانون"
بدورها أكدت جبهة "الخلاص" الوطني، أن نقلة المعتقلين تمت دون أيّ موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلتهم ( الفصل 14 من قانون 14 مايو 2001 المتعلّق بنظام السجون ) ، ممّا يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفّي في عائلاتهم أيضًا".
واعتبرت الجبهة "أنّ هذا الإجراء اللاّإنسانيّ هو إمعان في الهروب إلى الأمام و دليل على أنّ السّلطة القائمة تعتبر أنّ معارضيها المعتقلين ظلما هم في وضعيّة أقرب إلى وضعيّة الرّهينة منها إلى وضعيّة السّجين ذي الحقوق المكفولة بالقانون والمعاهدات الدّوليّة المصادق عليها".
ولفتت الجبهة إلى أن ما حصل من عمليّة "إبعاد" للمعتقلين عن عائلاتهم ومحاميهم رغبةً في عزلهم عن العالم الخارجي بعد فضيحة تغييبهم عن محاكمتهم وإصرارًا ممّن يقفون خلف الملفّ على مواصلة التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة.
ودعت "كلّ مكوّنات الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأحرار في البلاد لرفض هذه الممارسات المتخلّفة والمطالبة باحترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين صونًا للحقوق والحرّيّات ودفاعًا عن سمعة البلاد".
وفي أبريل الماضي، صدرت أحكام ملف التآمر، وتراوحت بالسجن بين 13 عاما و66 عاما، فيما قضت المحكمة بأحكام سجنية نافذة بحق من هم في حالة فرار، وبلغ عدد المشمولين بالبحث في الملف أكثر من 40 شخصا أغلبهم قيادات سياسية معارضة وبارزة.
من جانبه قال الحزب الجمهوري، إن النقلة التي طالت المعتقلين هي مواصلة "لنهج التنكيل والتشفي الذي تنتهجه السلطة تجاه المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر الوهمي" وعائلاتهم.
وأدان الحزب بشدة "هذه الممارسات القمعية وغير الإنسانية"، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط".
وقال الحزب إنه: يحمّل السلطة القائمة مسؤولية سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية ،منددا "بتوظيف القضاء وأجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية".
وناشد المنظمات الحقوقية الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل وقفها، مجددا "دعوته لكل القوى الوطنية الحية لوحدة الصف والتصدي لهذه السياسات الاستبدادية، والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»