6 مصريين في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل لعام 2025
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أعلنت إدرة جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال الإعلان عن القائمة الطويلة للكتب المرشحة للفوز بجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل، في نسختها الثانية عشرة لعام 2025، والتي تبلغ قيمتها 75000 درهم إماراتي، توزع بين الفائزين الثلاثة لفئات الجائزة، وقد بلغ عدد الكتب المنافسة في هذه الدورة 95 كتابا رشحتها دور النشر الأعضاء بالملتقى ، حيث تضمنت القائمة الطويلة (10 ) كتب لكلٍ من فئتي الطفولة المبكرة و الطفولة المتوسطة، بينما تضمنت قائمة فئة اليافعين (6) ستة كتب.
وأشاد فاضل حسين الأمين العام للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بدُور النشر التي أخذت مكانها في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى، متمنيا لهم التوفيق، كما أشار الأستاذ الفاضل حسين إلى الدور الكبير لهذه الجائزة في التقدير والإعلاء من الإبداع المطلوب لتحقيق القفزات النوعية التي من شأنها تعزيز العطاء الداعم باستمرار للارتقاء بمهنة ناشري كتب الأطفال في عالمنا العربي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة في بداية إبريل المقبل، ليتم بعدها إعلان الفائزين وتكريمهم في حفل خاص ينظم ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل لعام 2025.
تهدف الجائزة إلى "إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة كتب الأطفال في المنطقة العربية، ودفع كتاب أدب الطفل إلى تبني موضوعات جديدة وهادفة تعزز القيم الحضارية والمجتمعية في نفوس الأطفال والناشئة، مع التركيز على اللغة العربية كوعاء فكري أصيل".
كما تسعى الجائزة إلى التعريف بتجارب أعضاء الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال وإبراز دورهم في إثراء مكتبة الطفل بالكتب التي تحفز على المطالعة وتشجع على القراءة وتهتم بقضايا الطفولة.
ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم عضوًا في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وأن تكون الكتب المقدمة للتنافس حديثة (2021-2023)، وأن لا يكون الناشر قد فاز بجائزة الملتقى لعام 2022، وأن يكون الكتاب المرشح ورقيًّا وباللغة العربية وليس مترجمًا إليها.
يشار إلى أن الملتقى تأسس عام 2013، ويضم في عضويته 100 دار نشر، ويسعى عبر برامجه وأنشطته إلى تطوير مهنة نشر كتب الأطفال، وتوسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بين الناشرين العرب العاملين في صناعة كتاب الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتب الأطفال الجائزة الكتب الناشرين العرب المزيد العربی لناشری کتب الأطفال القائمة الطویلة
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟