تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير العمل في فرع هيئة المواصفات بأمانة العاصمة
واستعرض الاجتماع سير الأعمال الرقابية والفنية خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع أكد مدير الهيئة ضرورة تعزيز الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الميدانية وفق الخطط المعتمدة.. لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضح أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والسلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.. مشيرًا إلى أن أي تهاون أو تقصير في أداء المهام الرقابية ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمنتجات في الأسواق المحلية.
وأكد العاطفي السعي لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين والمستهلكين.. حاثا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة وتشديد الرقابة على السلع والبضائع المتداولة، والتعامل بحزم مع المخالفات.
وشدد على أهمية تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بالمستوردين والتجار، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي، والحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية التي تضمن جودة السلع.
إلى ذلك اطلع مدير الهيئة اليمنية للمواصفات على سير العمل في مركز صنعاء، واستمع إلى شرح حول آلية العمل وخطط تطوير الأداء.. مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن السرعة في الإنجاز لا تعني التهاون في الرقابة.. مشددا على تحقيق التوازن بين الدقة والمرونة وتقديم صورة نموذجية عن أداء الهيئة وانضباطها المؤسسي.
وناقش العاطفي مع مدير الجمارك في المركز سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والجمارك لتسهيل إجراءات الفحص للسلع وضمان منع دخول البضائع المغشوشة أو المخالفة للمواصفات.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة المواصفات بالهيئة أحمد مهيوب، وعدد من المختصين بالهيئة وفرعها في الأمانة.