أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بلغ متوسط سعر نفط عُمان الأسبوعي 71.27 دولار أمريكي للبرميل، حيث شهدت أسعار نفط عُمان تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 70.50 دولار أمريكي و72.14 دولار أمريكي للبرميل.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها ما يقارب 0.3% لخام برنت و0.
وحسب منشور رسمي صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أدت عدد من العوامل الرئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تمثلت في تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويدعم الطلب، وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2024، بلغت حوالي 5.7 مليون برميل، تزامنًا مع ارتفاع الطلب عليه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو نحو 9.2 مليون برميل يوميًا، مما يدعم التوقعات بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الربيع، إضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في إيران مع إعلان انتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية، واستبعاد إمكانية سرعة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
في حين حدت عدد من العوامل من ارتفاع أسعار النفط الخام، منها تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات العالمية وتراجع الطلب على الطاقة، وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، وهو 435.2 مليون برميل، تزامنًا مع التراجع الملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض العالمي من النفط في عام 2025 مع تصاعد التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب، والارتفاع المخطط في إنتاج مجموعة دول أوبك بلس، وارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل بأعلى وتيرة شهرية لها منذ عام 1993، مما أثار المخاوف بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار أمریکی للبرمیل أسعار النفط الخام
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف