صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استقرار الأسعار الإنتاج المحلي التحديات المناخية الحبوب الشرق الأوسط المغرب روسيا
إقرأ أيضاً:
ميزانية السنغال المعدلة تقرّ ارتفاعا في العجز المالي
أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز.
وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة.
وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.
مخاوف من تراجع ثقة المستثمرينوفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة.
وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة "بي 1" إلى درجة "بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
إعلانووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية.
ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.
الجهل بالذات