صادرات القمح الروسي إلى المغرب تحقق ارتفاعا قياسيا
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
شهدت صادرات القمح الروسي إلى المغرب قفزة ملحوظة منذ بداية عام 2025، حيث تم شحن 124,000 طن من القمح إلى المملكة في الفترة الممتدة بين 1 يناير و9 مارس، مقارنة بـ54,300 طن فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة ضخمة تقدر بـ130%.
هذه الزيادة الكبيرة تتزامن مع تحديات مناخية واجهت المغرب، مما أدى إلى تراجع إنتاجه المحلي من الحبوب وزيادة اعتماده على واردات القمح.
وتُظهر هذه الأرقام المتزايدة بوضوح تعزيز التبادل التجاري بين الرباط وموسكو في المجال الزراعي، حيث تمثل روسيا أحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الحبوب العالمية. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العديد من دول المنطقة، فإن روسيا تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب خلال السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للقمح إلى العديد من الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت تزداد فيه حدة المنافسة على أسواق الحبوب العالمية، سجلت روسيا أيضًا زيادات في صادراتها إلى دول مثل نيجيريا ولبنان والكاميرون، حيث تم تصدير كميات ضخمة من القمح خلال الشهور الماضية، في خطوة تعكس التوسع الكبير للصادرات الروسية في هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق هذا النمو الكبير في صادرات القمح، تسعى روسيا إلى تحقيق أهداف طموحة لمستقبل القطاع الزراعي، حيث تتطلع إلى زيادة إنتاجها من الحبوب إلى 170 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة قدرتها التصديرية إلى 80 مليون طن. هذا التوجه يعكس نية روسيا الجادة في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للقمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يغير بشكل كبير هيكل التجارة الزراعية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والفلاحة، قد أعلنت عن دعم جزافي للقمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2025، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية على شركات الطحن وضمان توافر القمح بأسعار معقولة للمستهلكين.
هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع الزراعي المغربي، الذي يعاني من تقلبات المناخ والطلب المتزايد على الحبوب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استقرار الأسعار الإنتاج المحلي التحديات المناخية الحبوب الشرق الأوسط المغرب روسيا
إقرأ أيضاً:
شركة سير تطلق صناعة السيارات الكهربائية في السعودية وتواصل تعزيز شراكاتها العالمية
الرياض
كشف جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، عن إطلاق الشركة لصناعة السيارات الكهربائية بالكامل في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطوير قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة في المنطقة.
وفي كلمته خلال جلسة نقاشية حول سلاسل الإمداد في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أكد ديلوكا أن شركة سير تمتلك شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية، تشمل تعاونًا مع 10 شركات في الولايات المتحدة في مجالات الابتكار ونمو الأعمال. وأضاف أن الشركة تسعى لتوظيف أحدث التقنيات وتوسيع أعمالها في السوق السعودي، الذي يُعد من أكبر الأسواق الناشئة في صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح ديلوكا أن أكثر من 65% من موظفي شركة سير هم من السعوديين، وهو ما يعكس التزام الشركة بتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، ويأتي ذلك في إطار شراكتها المثمرة مع وزارة التعليم السعودية. كما أشار إلى أن الشركة تسعى إلى توطين المزيد من الصناعات التقنية في المملكة بالتعاون مع جهات أمريكية متخصصة.