وقفة احتجاجية في درعا للمطالبة بكشف مصير المفقودين والمعتقلين لدى النظام البائد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
درعا-سانا
نفّذ عدد من أهالي المفقودين والمعتقلين لدى النظام البائد وقفة احتجاجية في ساحة 18 آذار بمدينة درعا، للمطالبة بكشف مصير ذويهم ومحاسبة المتورطين ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الثورة السورية .
ونظمت الحملةمن قبل (حملة من أجل سورية)، وبالتعاون مع مؤسسة (عيون درعا) وبمشاركة عائلات سورية من مختلف المحافظات.
وأكدت مديرة التواصل في منظمة (حملة من أجل سورية) رنيم أحمد لمراسة سانا أن مطلب الأهالي واضح وهو تعاون الحكومة الجديدة مع الجهات السورية والدولية المعنية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه القضية في مقدمة الأولويات.
وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة إبقاء قضية المعتقلين والمفقودين في صدارة الأولويات، وطالبوا بتعاون الجهات المعنية لكشف مصيرهم، وإحقاق العدالة لكل الضحايا وعائلاتهم.
ولايزال مصير 112 ألف سوري مجهولاً منذ عام 2011، ما دفع ذويهم إلى تجديد المطالبة بالمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»