تحقيق: هجوم 7 أكتوبر كان مدمرا ولا يمكن ضمان عدم تكراره
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تناول 3 من أبرز المحللين والمراسلين العسكريين الإسرائيليين نتائج التحقيقات في أهم فشل لقوات الاحتلال في التصدي لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأظهرت تقييمات المحللين العسكريين أن إخفاق القوات الإسرائيلية في التصدي للهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على كيبوتس نير عوز، كان الفشل الأهم للجيش الإسرائيلي في المعركة التي تمكن المقاومون خلالها من قتل وأسر نحو ربع سكان الكيبوتس قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي.
يقع كيبوتس نير عوز في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ويعتبر معزولا مقارنة بالمستوطنات الأخرى. وفي صباح الهجوم، كان هناك 387 إسرائيليا وأجنبيا عاملا في الكيبوتس، حيث اعترف الاحتلال بمقتل 46 عسكريا ومستوطنا، فيما تم أسر 76 آخرين، حيث لا يزال 14 منهم في قبضة المقاومة، 5 منهم فقط على قيد الحياة، حسب التقديرات الإسرائيلية.
وحسب التحقيقات، فقد مرت 40 دقيقة من اللحظة التي غادر فيها آخر مقاوم للكيبوتس وحتى دخول بعض قوات الأمن الإسرائيلية إلى الكيبوتس.
وحسب التحقيقات أيضا، لم يكن الجيش الإسرائيلي هو أول من دخل، بل مجموعة من المقاتلين من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، بسبب مكالمة من الخط الساخن للشرطة، وأنه لمدة 7 ساعات، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي أي فكرة عما يجري في الكيبوتس.
إعلان
انهيار القيادة العسكرية
ووصف المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل، التحقيق، الذي أجراه اللواء إران نيف، رئيس فريق التحقيق العسكري في هجوم نير عوز، بأنه "سلط الضوء على انهيار سلسلة القيادة العسكرية وغياب الرد الفعّال من قِبل الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم".
ونقل عن استنتاجات نيف في سلسلة من المنتديات المتعلقة بالكيبوتس، أنه شعر بغضب مكبوت أثناء تقديم النتائج، حيث أشار إلى أن "الهجوم على الكيبوتس كان مدمرا لدرجة أن كل المنازل تقريبا تعرضت للقصف، باستثناء 6 فقط".
وسلّط المحلل العسكري الضوء على نقطة وردت في التحقيق، وتتعلق بعدم وصول جنود من نقطة نيريم العسكرية التي تبعد 3 كيلومترات من الكيبوتس في الوقت المناسب إلى نير عوز، ليتبين أن السبب في ذلك كان أن هذه النقطة تعرضت لهجوم مبكر من قِبل قوة كبيرة من حماس، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضباط وحصار القوة المتبقية في غرفة الطعام والملاجئ، وأشار التحقيق إلى أن حوالي نصف المقاتلين في النقطة أصيبوا، وقُتل 5 منهم.
ويؤكد المحلل العسكري أن التحقيق توصل إلى أن "مقتل وإصابة معظم كبار القادة في اللواء الجنوبي لفرقة غزة، بالإضافة إلى كثافة الهجوم على القطاع بأكمله، أدى إلى انهيار هيكل القيادة والسيطرة في نير عوز ومحيطها. ولم تتمكن هيئة الأركان العامة ولا القيادة الجنوبية من تكوين صورة واضحة عن مجريات القتال، مما أدى إلى تأخر اتخاذ القرارات الفعّالة، ولم يتم إرسال قوات كافية لمساعدة الكيبوتس إلا بعد 7 ساعات من بدء الهجوم".
وتشير الصحيفة إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي المنتهية ولايته والذي نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت قوله، في تسجيلات له لسكان الكيبوتس نُشرت اليوم، "لا خيار أمامي سوى الإقرار بذكاء حماس وتمكنها من خداعنا، لقد استخدموا أعمال الفوضى والقضايا الإنسانية لإشغالنا وإيهامنا بالهدوء، في حين كانوا يجهزون للهجوم، وتمكنوا من تحقيق ذلك".
إعلانوأضاف هاليفي "في كل التدريبات التي أجريناها، وكل المناقشات التي أجريناها، لم نتخيل، ليس مثل هذا السيناريو، وليس 5 في المائة من هذا السيناريو، كشيء نعتقد أنه سيحدث".
أما المراسل العسكري لصحيفة معاريف آفي أشكنازي، فقد كانت له تقييمات قاسية، حيث قال "نتائج التحقيق في المعركة، التي لم تحدث أصلا في الكيبوتس، مشينة، وتظهر الجيش الإسرائيلي على أنه جيش ضعيف ومفكك. لا توجد كلمات أكثر ليونة لوصف الإذلال العسكري الذي وقع في كيبوتس نير عوز، حيث وصل الجندي الأول إلى الكيبوتس بعد 40 دقيقة تقريبا من مغادرة آخر مهاجم للكيبوتس".
ويضيف أن "جذر المشكلة هو الانضباط التشغيلي"، مشيرا في هذا السياق إلى هروب الجنود واحتمائهم بقاعات الطعام"، مشيرا إلى أن التحقيق يكشف عن إخفاقات كبيرة في التعامل مع الهجوم، ويطرح تساؤلات حول قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية المدنيين في المستقبل.
ويتساءل في ختام المقال "في أي هجوم قادم، هل سيركض المقاتلون إلى الدفاع أم يهربون مع الجيب المدرع إلى سديروت؟ أم سيسعون جاهدين للانخراط من أجل الدفاع عن كيبوتس نير عوز ونحال عوز وكفر غزة ومستوطنات أخرى؟".
لا ضمانات مستقبليةمن جانبه، سلط المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت يوآف زيتون على جانب أوسع من الفشل الإسرائيلي، من خلال الإشارة إلى أن التحقيقات التي أجريت حتى الآن تعاني من نقص في الشفافية، وعدم تعاون من جهات مثل الشرطة والإسعاف والشاباك، مشيرا إلى أنه تم إخفاء النقد الداخلي لبعض القادة في وحدات مثل جولاني و8200، مما أثار شكوكا حول مصداقية النتائج.
وينقل زيتون، عن ضابط إسرائيلي شارك في التحقيقات رفض الكشف عن اسمه، أنه "لا يمكن ضمان أن 7 أكتوبر/تشرين الأول لن يتكرر"، مؤكدا أن تحقيقا شاملا يشبه لجنة تحقيق حكومية هو فقط القادر على تقديم إجابات واضحة حول كيفية منع الهجمات المستقبلية.
إعلانوأضاف أن بعض المحققين استعانوا بمحامين قبل الإجابة على الأسئلة، مما أثار استياء القيادة العسكرية. كما تم انتقاد طريقة عرض النتائج للجمهور، حيث تم تجنب توجيه توصيات شخصية مثل الإقالات أو الإنذارات، مما أثار تساؤلات حول جدية التحقيقات.
ويُسلط المحلل الضوء على ما يقوله بعض القادة في فرقة غزة من أن الإخفاق الرئيسي كان في جانب الاستخبارات التي فشلت في تقديم إنذار مبكر. ويقول "الروايات المتناقضة من التحقيقات المختلفة تجعل من الصعب تحديد المسؤوليات بدقة".
ويختم المحلل العسكري تقريره بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تطبيق بعض الدروس المستفادة، بما في ذلك زيادة عدد القوات وتحسين حالات التأهب. ومع ذلك، فإنه يستمر في طرح السؤال الكبير: هل يمكن للجيش الإسرائيلي أن يمنع تكرار هجوم مماثل في المستقبل؟ ويجيب على ذلك بالقول "وفقا للتحقيقات، لا تزال الإجابة غير واضحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الجیش الإسرائیلی المحلل العسکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟