وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد وزير المالية ياسين جابر، في حديث خاص ل"اندبدنت عربية"، أن "الحكومة الجديدة، التي أطلقت على نفسها اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، وضعت رؤية واضحة تستند إلى مبدأ أن لا إنقاذ من دون إصلاح، باعتباره المسار الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".
وفي حديثه عن الخطة المالية للمرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن "الحكومة ستبدأ بتعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية المعطلة"، مشدداً على "ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لتنظيم عمل المؤسسات العامة".
كما كشف عن "إصلاحات هيكلية ستشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لوضع الأطر التنفيذية للمشاريع المشتركة".
وفي الشأن المالي، أكد جابر أن "الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها"، مشيراً إلى أن "تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك من الأولويات الضرورية لإعادة التوازن المالي للدولة"، ومؤكدا "أهمية مشروع رقمنة وزارة المالية عبر إنشاء مركز بيانات موحد لجمع كل المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري".
وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الوزير أن "استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين"، مشدداً على أن "التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن تكون هناك مرونة وفق المتغيرات الاقتصادية".
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن "الحكومة تعمل على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر الجاري"، مشيراً إلى أن "الاختيار سيتم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة في القطاعين المالي والنقدي، مع الحرص على أن يكون الحاكم الجديد قادراً على قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل".
إعادة الإعمار والدعم الدولي
وأشار جابر إلى "حاجة لبنان إلى دعم مالي خارجي لإعادة إعمار المناطق المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية"، مؤكداً أن "المساعدات لن تأتي من دون تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل مكافحة الفساد والإصلاح المالي والسياسي". وفي هذا الإطار، كشف عن "مفاوضات ناجحة مع البنك الدولي أسفرت عن تأمين تمويل بقيمة مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية، منها 250 مليون دولار كقرض من البنك الدولي و750 مليون دولار كمساعدات من جهات مانحة أخرى".
وفي ما يخص عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، أشار إلى "وجود وعود بعقد مؤتمر جديد في باريس"، مشدداً على أن "نجاح هذه الجهود مرهون بمدى التزام الحكومة بالإصلاحات وإرسال رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي".
وفي ما يتعلق بالشروط الدولية على لبنان، أوضح أن "مسألة السلاح غير الشرعي يرتبط مباشرة بالقرار الدولي رقم 1701"، مشيراً إلى "حصول تقدم ملموس في تطبيقه جنوب نهر الليطاني، إلا أن بسط سلطة الدولة بشكل كامل يتطلب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وهو ما تعمل الحكومة عليه لضمان الاستقرار على المدى الطويل".
إدارة الديون والعلاقة مع البنك الدولي
وفي ما يتعلق بأزمة الديون، أوضح أن "لبنان لم يتخلف عن دفع مستحقاته للمؤسسات الدولية، لكنه اضطر إلى التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز بسبب الأزمة المالية، وهو أمر شهدته دول أخرى تعثرت مالياً". ولفت إلى أن "الحكومة مددت مهلة التفاوض مع حاملي السندات لتجنب دعاوى قانونية ضد لبنان"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة".
الاستثمارات الخارجية والاتفاقات التجارية
وفي إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات، كشف جابر عن "نية إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استفادة لبنان منها بصورة أكبر، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية التجارية العربية". كما كشف عن "استعداد الحكومة لتوقيع 22 اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات التجارة والجمارك والإعفاءات الضريبية"، معتبراً أن "السوق السعودية تشكل فرصة واعدة للاقتصاد اللبناني".
أزمة الودائع والمصارف
وفي ما يخص أزمة المودعين، أكد الوزير أنه "لا يوجد توجه لشطب الودائع، بل سيتم وضع آلية منظمة لاستعادتها تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين". وأوضح أن "تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيكون خطوة أساسية في تحديد آلية حل الأزمة المصرفية، إذ سيُكلف الحاكم الجديد بتقييم وضع القطاع المصرفي واقتراح الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة".
مكافحة الفساد والإصلاح الإداري
وعن مكافحة الفساد، أكد أن "الإصلاح لا يقتصر على تغيير الأفراد، بل يتطلب إصلاحات هيكلية تشمل رقمنة العمليات المالية للحد من التلاعب وضمان الشفافية في إدارة المال العام".
وكشف عن استبعاده "عدداً من المستشارين بسبب شبهات فساد"، مشدداً على أن "أي موظف يثبت تورطه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لضمان بيئة عمل نظيفة داخل الوزارة".
التوازن السياسي داخل الحكومة
ورداً على سؤال حول التوازن السياسي داخل الحكومة، أكد الوزير أنها "تعد من أكثر الحكومات تجانساً رغم تنوع انتماءات وزرائها"، مشيراً إلى أن "عدداً من الوزراء تركوا وظائفهم في القطاع الخاص للمشاركة في إعادة بناء لبنان رغم محدودية الرواتب الحكومية، وذلك سعياً إلى تحقيق التعافي الاقتصادي".
وعن علاقته السياسية، ب"الثنائي الشيعي"، قال الوزير "أنا لست حزبياً لكني من ضمن بيئة الثنائي الشيعي، والحكم على عملي في الوزارة يجب أن يكون وفق أدائي وليس انتمائي".
مواضيع ذات صلة الصمد: الإصلاح المالي والنقدي لا يستقيم من دون إصلاحٍ سياسي Lebanon 24 الصمد: الإصلاح المالي والنقدي لا يستقيم من دون إصلاحٍ سياسي
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإصلاح المالی الوزیر أن على أن من دون وفی ما کشف عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشاركون في «أسبوع أبوظبي المالي 2025» لـ«الاتحاد»: أبوظبي أنموذج عالمي في قيادة التحولات المالية
حسام عبد النبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مشاركون في فعاليات أسبوع «أبوظبي المالي 2025» لـ«الاتحاد» أن أبوظبي باتت تشكّل أنموذجاً عالمياً في قيادة التحولات المالية، عبر وضع منظومة شاملة تحدد الأولويات والطموحات، وتتخذ خطوات سبّاقة لوضع حلول مبتكرة ومتفرّدة على المستوى العالمي. وقالوا: إن أبوظبي تمتلك زمام القيادة عالمياً في مجالات الثقة الرقمية وتطوير التقنيات السيادية، في العصر الجديد من الابتكار على مستوى الدول، مشيرين إلى أن المؤسسات المالية في أبوظبي اتّخذت بالفعل خطوات جادة وسبّاقة لقيادة التحولات العالمية.
أولويات وطموحات
وأكد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن أبوظبي قادرة على قيادة التحولات المالية العالمية، عبر وضع منظومة شاملة تحدد الأولويات والطموحات، وتتخذ خطوات سبّاقة لوضع حلول مبتكرة ومتفرّدة على المستوى العالمي.
وقال: إن استضافة حدث عالمي بحجم «أسبوع أبوظبي المالي 2025» يُعد خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف حيث يتيح للعاملين في القطاع المالي الالتقاء بقادة القطاع في العالم والاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات في القطاع المالي والمصرفي ومشاركة الخبرات، ومن ثمَّ ابتكار حلول ترتكز على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي وضع رؤية استراتيجية للعام 2035 ترتكز على 3 محاور هي كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم توظيف حلول الذكاء الاصطناعي ليكون متداخلاً في جميع أنشطة ومعاملات المصرف على مدار السنوات العشر المقبلة، وابتكار الحلول المتقدمة لتلبية تطلعات العملاء، وتطوير وتبنى أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة المؤسسية والشفافية، معرباً عن ثقته في قدرة المؤسسات المالية في دولة الإمارات والمصارف الإماراتية بشكل خاص على مواكبة التطورات العالمية وابتكار الحلول الذكية، التي تكون نموذجاً لتطور العمل المصرفي وخدمة العملاء.
زمام القيادة
من جهته قال محمد رجب، مدير استراتيجيات التسويق في مؤسسة «إيه دي آي» وهي شركة تكنولوجيا مقرها أبوظبي تعمل على تمكين الحكومات والمؤسسات من خلال بنية تحتية تعتمد على تقنية البلوك تشين: إن أبوظبي تمتلك زمام القيادة عالمياً في مجالات الثقة الرقمية وتطوير التقنيات السيادية، في العصر الجديد من الابتكار على مستوى الدول.
وأكد أن أبوظبي توفّر قاعدة انطلاق مثالية لتحقيق أهداف الشركات العالمية. وأضاف أن «أبوظبي المالي العالمي» يتيح إطاراً تنظيمياً متطوراً وحوكمة قوية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية واستقرار اقتصادي متميز في موقع يربط بين الشرق والغرب.
وأوضح أن المؤسسة تستعد لإطلاق شبكة إيه دي آي تشين (ADI Chain) على الشبكة الرئيسية، والتي طوّرت لتكون أسرع بنية تحتية لشبكات البلوك تشين على مستوى العالم مدعومة بتقنيات معالجة الرسوميات، في إنجاز غير مسبوق في مجال التكنولوجيا اللامركزية، وصُمّم هذا المشروع في أبوظبي.
وكشف رجب عن إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي (DDSC) تم تطويرها من قبل مجموعة «آي إتش سي» وبنك أبوظبي الأول، وستُستضاف على شبكة إيه دي آي تشين، إضافةً إلى إطلاق أكاديمية «التقنيات المستقبلية 4.0» بالتعاون مع سوق أبوظبي المالي العالمي وعدد من الجامعات، حيث سيتم تدريب أكثر من 10 آلاف متخصّص في تقنيات Web3، بما يعزّز منظومة الخبرات الرقمية في أبوظبي.
شراكة
من جهة أخرى، أكد دونغ-وون كيم، الرئيس العالمي لشركة هانوها لايف، الكورية أهمية الشراكة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودور القطاع المالي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كاشفاً عن رؤية الشركة لبناء جيل جديد من النظام المالي العالمي بالتعاون مع أبوظبي والخطط المستقبلية للاستثمارات المشتركة. وأكد أهمية التعاون العملي والمستدام مع أبوظبي: «نسعى معاً، وبالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لأسواق أبوظبي، إلى بناء نظام مالي جديد. ونتوقع أن يشمل التعاون المستقبلي مجالات مالية رئيسية، مثل الاستثمارات المشتركة في الأصول الحقيقية، وتمويل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تطوير منصات الأصول الرقمية. ونطمح لأن تتحول هذه الشراكة إلى نموذج عالمي للجيل القادم من التمويل، مع التزامنا بالعمل عن كثب مع دولة الإمارات كشريك رئيسي في التحولات المالية المقبلة».
وأشار دونغ-وون كيم، في كلمته في قمة الأسواق العالمية ضمن أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى أن التعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات يشهد توسعاً متواصلاً، مؤكداً أن شركة هانوها المالية تعمل بما ينسجم مع مسار «شراكة المئة عام» بين البلدين.
شريك رئيسي
تشارك الشركات المالية الأربع التابعة لهانوها المالية، وهي هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها لإدارة الأصول، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، في أسبوع أبوظبي المالي 2025، كشريكٍ رئيسي، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط في مجال المال، إذ يشكّل منصة يلتقي فيها قادة القطاع المالي حول العالم لبحث خطط وفرص التعاون التي ترسم ملامح مستقبل التمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟