المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الناتو ليبيا الشعب اللیبی دفع تعویضات حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: انتعاش النفط الليبي بين الواقع والطموح
تقرير أميركي: هل يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا حقيقيًا أم مجرد موجة عابرة؟ليبيا – تساءل تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنيرجي بوليسي” الأميركية عمّا إذا كانت ليبيا تمر بمرحلة إحياء حقيقي لقطاع النفط، أم أن المؤشرات الحالية تعكس انتعاشًا ظرفيًا لا يزال مرهونًا بعوامل سياسية واقتصادية حساسة.
جولة التراخيص وإمكانية عودة ليبيا كلاعب رئيسي
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أوضح أن جولة التراخيص الجديدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تسلط الضوء على فرصة قوية لانتعاش القطاع، وعلى تجدد اهتمام الشركات العالمية بالبلاد رغم المخاطر المعقدة. وبين التقرير أن نجاح خطط التوسع في الإنتاج يعتمد على استمرار الحد الأدنى من التوافق بين الحكومتين المتنافستين، إضافة إلى الصفقات التي تُعقد لضمان موافقة الوسطاء السياسيين المؤثرين.
أهداف 2030 ودور ليبيا داخل “أوبك+”
ووفقًا للتقرير، فإن نمو الإنتاج الليبي يشكل عنصرًا محوريًا في تحقيق هدف العام 2030 بالوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهو هدف يرتبط مباشرة بمكانة ليبيا داخل منظمة “أوبك+”. وذكّر التقرير بالدور التاريخي للنفط الليبي في الأسواق العالمية، بعد أن ساهم خام البلاد الخفيف الحلو في خلق فائض عالمي بالستينيات جعل منها لبرهة سادس أكبر منتج عالمي.
الانتعاش الحالي وحدوده الواقعية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 2011، إلا أنها قد تسجل هذا العام متوسط إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أداء يُعد الأفضل منذ سنوات. وأكد أن هذا الانتعاش قائم بالكامل تقريبًا على الأصول القائمة، فيما يبقى نجاح المشاريع الجديدة عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي.
تحديات النمو وسرعة الاستكشاف
وبيّن التقرير أن عمليات الاستكشاف في الجولة الجديدة قد لا تتقدم بالسرعة الكافية لإحداث تأثير جوهري قبل 2030، ما يجعل تحقيق هدف المليوني برميل يوميًا مرهونًا بتطوير الاكتشافات الحالية، ومعالجة الأعطال الفنية، وتعزيز الحقول الناضجة، وإصلاح مشكلات البنية التحتية والطاقة.
تحولات الشركات الدولية وشروط ليبيا التعاقدية
وأرجع التقرير الزخم الجديد إلى تداخل عوامل دولية، من بينها توجه شركات النفط العالمية للبحث عن استثمارات خارج الولايات المتحدة بعد نضوج قطاع النفط الصخري، وعودة شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”بريتيش بتروليوم” إلى تطوير النفط والغاز بعد أن كانت تميل نحو مشاريع غير هيدروكربونية. كما أشار إلى تحسن شروط ليبيا التعاقدية التي كانت في السابق غير جاذبة، حيث اعتمدت نماذج تشبه ما هو متبع في العراق.
مخاطر السياسة واستقرار الاستثمار
وتطرق التقرير إلى قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج دون إشعال حرب أسعار، رغم إدراك الشركات لتعقيدات الوضع السياسي. وخلص إلى أن نجاح الجولة الحالية مرتبط بتقدير الشركات لاحتمالات التقارب بين طرابلس وبنغازي، وبمدى فعالية الوساطة الخارجية، لا سيما التركية، في خلق بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار والعمل.
ترجمة المرصد – خاص
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش