وكيل «القوى العاملة بالنواب»: عمال مصر ذراع الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية «حوار»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور الدولة المصرية فى دعم العمال والحرفيين، فى إطار توجّهات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً ببرامج الحماية الاجتماعية وتأهيل هذه الفئة التى عانت من تهميش دام لعقود.
وقالت النائبة فى حوار لـ«الوطن»، إنّ هناك عدداً من الإجراءات التى اتخذتها الدولة، بعضها دخل حيز التنفيذ، فضلاً عن إصدار عدد من القوانين التى تخدم العمال، وفى مقدمتها مشروع قانون العمل الجديد.
فى البداية، ما الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال فى مصر؟
- حرصت القيادة السياسية على ضرورة دعم العمال والحرفيين خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الجهات المعنية إلى الانتهاء من جميع آليات صرف الإعانة العاجلة والمقدّرة بمبلغ 1000 جنيه لمن يستحقها.
ومن ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة، إصدار شهادة «أمان»، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب برامج التأهيل التى تعمل على تدريب العمالة ودعمها، وتدشين المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتستهدف توضيح العرض والطلب فى سوق العمل والمهن المطلوبة داخل السوق المصرية.
كيف يسهم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى من أجل العمل فى مناقشة ودعم قضايا العمال؟
- المجلس تم إنشاؤه عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن بين أهدافه المشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، فضلاً عن مناقشة العلاوات الخاصة بالعمال، ووفقاً للواقع فإن المجلس يقوم بدور استشارى لدعم كل الأمور المتعلقة بالعمال.
فى رأيك كيف تسهم التشريعات فى خلق بيئة آمنة للعمالة المصرية؟
- إصدار قوانين مُنظمة للعمل فى مصر من الأمور المهمة لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، وعلى مدار السنوات العشر الماضية حرص المُشرع المصرى على إصدار عدد من القوانين المنظمة لبيئة العمل، ومن بينها قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، والقانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لتوفير ضمانة وحماية للعمال، هذا إلى جانب عدد من القرارات الوزارية التى استهدفت حماية العمال، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد.
ما السبب وراء عدم إصدار قانون العمل الجديد رغم موافقة مجلس الشيوخ؟
- مشروع قانون العمل من القوانين المنتظر صدورها لخلق بيئة مناسبة تشجّع على تحقيق التنمية، والواقع يشير إلى أن إصدار القانون الجديد يتطلب مراجعة جميع الصياغات وتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، لتفادى المشكلات التى يواجهها القانون الحالى، ونأمل وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى فى مناقشة وإقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الرابع والمقرّر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
وما أبرز المزايا فى مشروع قانون العمل الجديد؟
- يضمن مشروع قانون العمل الجديد علاقة متوازنة بين أطراف العمل، ويُقر الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل وصاحب العمل، كما أنه يقضى على كثير من الإشكاليات التى يواجهها القانون الحالى ومن بينها تخويل الحق للمنشأة فى إنهاء علاقة العمل مع العامل دون وجه حق، والمعروف باستمارة 6، وبالتالى القانون الجديد المنتظر مناقشته وإقراره قريباً يُعطى للعامل حق اللجوء لمحاكم مختصة للبت فى مشكلته، فضلاً عن أن صيغة العقد الجديد للعمل حاكمة لتلك العلاقة وهو ما يمنع صاحب العمل من تسريح العامل دون وجه حق، فضلاً عن أن مواد القانون تنظم تشغيل العمالة فى الداخل والخارج من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وكذلك يضمن مشروع القانون لأول مرة حقوقاً وامتيازات كاملة للمرأة العاملة، وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ما أهمية دعم العمال والحرفيين، باعتبارهم الوقود الحقيقى لقاطرة التنمية؟
- عمال مصر جزء من نجاح تجربة الجمهورية الجديدة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لدعمهم مجتمعياً وتأهيلهم لسوق العمل، جزء لا يتجزأ من نجاح قاطرة التنمية التى نسعى جميعاً إلى تحقيقها على أرض الواقع.
الحوار الوطنى وذوو الهممذوو الهمم لهم حقوق دستورية، وآليات دمجهم فى المجتمع ليست مسئولية الدولة بمفردها، ولكن يتشارك فى ذلك القطاع الخاص، لذلك حرص المشاركون فى جلسات الحوار الوطنى على تضمين تشغيل 5% من ذوى الهمم فى منشآت القطاع الخاص ضمن المخرجات المهمة بملف العمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026