الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المؤبد لشبكة فساد داخل محافظة دمياط وجهاز حماية البحيرات لتلقى رشاوى بالملايين
عاقبت محكمة جنايات أول مدينة نصر، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، ومهندسًا زراعيًا بإدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
رشاوى بالدولار وتعيينات مقابل النفوذ
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 38622 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2202 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا مناصبهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومنافع لأداء أعمال من أعمال وظائفهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طلب فائدة تمثلت في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي وتعيينه بإحدى الشركات، بينما طلب المتهم الثاني بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، إضافة إلى تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة «كينج ماريوت» وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
مستشار محافظ دمياط يطلب رشوة مليون جنيه
وأسندت التحقيقات للمتهم الرابع، بصفته مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، وتسلمه شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وأخذ الرشاوى في الوقائع المنسوبة لباقي المتهمين، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة.
شهادة الرقابة الإدارية
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق بأن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية شملت مبالغ بالدولار، وتمويل إنشاء عقارات، وتعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل تسهيل تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات كبرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوقائع تضمنت تسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي «كينج ماريوت» و«الرطمة»، بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على منافع شخصية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا