إدارة ترامب تلغي عقود الإعلام مع وكالات الأنباء الكبرى!
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت مستشارة للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستلغي العقود العامّة مع وكالات الأنباء العالميّة الثلاث.
وقالت كاري ليك، وهي صحافيّة سابقة تحوّلت إلى سياسيّة مقرّبة من ترامب، عبر منصّة إكس، إنّ الولايات المتّحدة يجب “ألّا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجيّة لتبلغنا بالأخبار”.
وفي العالم ثلاث وكالات أنباء كبرى هي فرانس برس وأسوشيتد برس ورويترز.
والشهر الماضي، أصبحت ليك مستشارة خاصّة للوكالة الأميركيّة للإعلام العالميّ، وهي هيئة عامّة أميركيّة تشرف على عدد من وسائل الإعلام العاملة في الخارج، بما في ذلك إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرّة/إذاعة الحرّيّة.
وكتبت ليك “لقد تدخّلت اليوم لإلغاء عقود الوكالة الأميركيّة للإعلام العالميّ المكلّفة وغير الضروريّة مع وكالات أنباء، بما في ذلك عقود بعشرات ملايين الدولارات مع وكالة أسوشيتد برس ورويترز ووكالة فرانس برس”.
ووكالة فرانس برس متعاقدة منذ سنوات مع وسائل إعلام تابعة للوكالة الأميركيّة للإعلام العالميّ لتزويدها أخبارًا وصورًا ومقاطع فيديو.
وسبق للملياردير إيلون ماسك الّذي أوكل إليه ترامب مهمّة خفض الإنفاق العامّ، أن دعا صراحة إلى “إغلاق” كلّ من “صوت أميركا” و”إذاعة أوروبا الحرّة”، معتبرًا أنّها عديمة الفائدة، وعدد مستمعيها قليل ومكلفة.
وفي كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، اختار ترامب ليك لقيادة إذاعة صوت أميركا، لكنّها لم تثبت بعد في هذا المنصب.
main 2025-03-17Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
في خضم التصعيد التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، تظهر استطلاعات حديثة أن دول أميركا اللاتينية باتت تميل اقتصاديًا نحو بكين، وهو ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في المزاج الشعبي والإقليمي تجاه القوى الاقتصادية العالمية.
وبحسب استطلاع "نبض أميركا اللاتينية" الذي أجرته شركة أطلس إنتل لصالح وكالة بلومبيرغ نيوز ونُشر اليوم الجمعة، فإن دعوات تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين تتزايد في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما في المكسيك، الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.
تفوق واضح لتأييد الصين في المكسيكوأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المكسيكيين المشاركين في المسح الذي أجري في مايو/أيار الجاري يفضلون توسيع العلاقات التجارية مع العملاق الآسيوي، وهي نسبة تفوق بكثير أولئك الذين يدعمون تعميق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك وسط موجات عدم الاستقرار التي تسببت بها الرسوم الجمركية المتقطعة التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أما في البرازيل، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين تأييدهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وهي نسبة قريبة جدًا من عدد المؤيدين لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى انقسام نسبي في الرأي العام البرازيلي.
وفي دول أخرى مثل الأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وبيرو، عبّر غالبية المشاركين عن دعمهم لتوسيع التجارة مع بكين. كما أن الصين تُعتبر لدى معظم المشاركين – باستثناء الأرجنتين – مصدرًا أفضل لفرص الاستثمار والتمويل مقارنة بالولايات المتحدة.
إعلانوقالت بلومبيرغ إن هذا التحول في المواقف يعكس تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسياسته القائمة على الضغوط الاقتصادية، مما دفع العديد من قادة الدول اللاتينية لمحاولة التوازن في علاقاتهم مع واشنطن وتجنب الاصطدام المباشر، فيما باتت شرائح واسعة من شعوبهم ترى في الصين شريكًا تجاريًا أكثر موثوقية.
نتائج الاستطلاع بالأرقاموقد تم تنفيذ الاستطلاع بهامش خطأ (±2 نقطة مئوية) في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والمكسيك، و±1 نقطة مئوية في البرازيل، مما يعكس درجة عالية من الدقة الإحصائية.
أظهرت النتائج أن المكسيك الدولة الأكثر ميلا نحو تعزيز العلاقات مع الصين، حيث صرّح نحو 66% من المشاركين بأن على بلادهم زيادة التعاون الاقتصادي مع بكين، في مقابل نسبة أقل بكثير تؤيد التقارب مع الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن هذا التغير يعود إلى الرسوم الجمركية غير المتوقعة التي يفرضها ترامب، والتي أثرت على ثقة الشركاء التجاريين.
وفي حين عبر البرازيليون بأكثر من 50% من المشاركين عن رغبتهم في تقوية الروابط التجارية مع الصين، كانت الغالبية المطلقة في كل من تشيلي، وكولومبيا، وبيرو، تميل لصالح توسيع التعاون مع الصين.
وباستثناء الأرجنتين، التي تسعى حكومتها برئاسة خافيير ميلي إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع إدارة ترامب، أظهرت كل الدول الأخرى تفضيلا واضحًا للاستثمارات والتمويلات القادمة من بكين على حساب واشنطن.
في ضوء هذه النتائج، يتضح أن الصين باتت تمثل بوابة اقتصادية واعدة لكثير من دول أميركا اللاتينية، وسط التراجع التدريجي في الثقة الاقتصادية تجاه الولايات المتحدة، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على توجهات الشعوب تجاه الشراكات الإستراتيجية المستقبلية.