مايا مرسي: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التعامل مع الأزمات أمر ضروري
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين، على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت الوزيرة، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي المزيد الحمایة الاجتماعیة وزیرة التضامن مع الأزمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .