منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري العموم اليوم بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
وأكدت منال عوض على أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .
كما شددت منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل علي تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى .
ملف التصالح على مخالفات البناءوحول ملف التصالح على مخالفات البناء .. قالت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الملف علي رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة يومية له ، خاصة وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف ، وطالبت د. منال عوض سكرتيري العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات وعدد الرخص الصادرة وبصفة خاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية و موافقة رئيس الجمهورية علي تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء تيسيراً علي المواطن .
تراخيص البناءو وجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للإيرادات تشدد على إغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية
شددت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، الثلاثاء، على إغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وإيصال إيراداتها للبنك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، في العاصمة الموقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، عيدروس الزُبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار اللجنة الخاص بتكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى.
وأكد وزير النفط أن شركة المصافي بدأت فعلياً في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على قدم وساق لبدء المرحلة الأولى، كما أنها تعمل على استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استعرضت اللجنة تقرير البنك المركزي حول تنفيذ التكليف السابق القاضي بتزويد رئيس الوزراء بكشف شامل للحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها وإلزام تلك البنوك والشركات بتنفيذ القرار.
ووقف الاجتماع، أمام مستوى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرتها اللجنة والبنك المركزي والحكومة، وانعكاساتها الإيجابية على قيمة العملة المحلية، إلى جانب التدابير العاجلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي ارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وخلال الاجتماع قدم وزير الصناعة والتجارة، عضو اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، محمد الأشول، تقريرا عن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المستوردين، والجهود المبذولة من قبل اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، وضمان استمرارية توفرها في الأسواق بأسعار مستقرة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على الأمن الغذائي.
ووجّهت اللجنة، محافظ البنك المركزي بجدولة صرف رواتب، على أن يتولى رئيس الوزراء إلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد استمعت اللجنة إلى تقرير قدّمه نائب وزير المالية هاني وهاب، بشأن الاختلالات القائمة في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، والإصلاحات المطلوبة لوقف التجاوزات والمخالفات، بما يضمن توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%