مديرية أمن الجفارة تجتمع مع النيابة لبحث الملفات العالقة وتوحيد الجهود
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
عُقد اجتماع أمني موسع بمقر نيابة الماية، بحضور مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، ومدير وأعضاء نيابة الماية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب مدير الأمن، ورئيس قسم البحث الجنائي، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الشرطة في الماية، المعمورة، الزهراء، والناصرية، إلى جانب رؤساء أقسام التحقيق والتحري في تلك المراكز.
وتركزت مناقشات الاجتماع على عدد من الملفات الأمنية الملحة، أبرزها المحاضر المتراكمة في مراكز الشرطة، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في معالجتها، من خلال تكليف رؤساء المراكز بمتابعتها وإنجازها في أقرب وقت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق الكامل والدائم مع النيابة العامة، بما يساهم في تحقيق الانسيابية في سير العمل القضائي، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في نطاق مديرية أمن الجفارة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف رفع كفاءة الأداء الأمني وتكريس مبدأ العدالة من خلال تعاون فعّال بين المؤسسات الأمنية والقضائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجفارة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مدير أمن الجفارة مديرية أمن الجفارة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المتابعة الدولية لليبيا تؤكد دعمها لخارطة طريق الانتخابات وتوحيد المؤسسات
عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعًا في برلين يوم الجمعة، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
وأوضحت الرئاسة المشتركة للجنة أن البعثة قدمت إحاطة حول انخراطها مع الجمهور والفاعلين السياسيين والأمنيين بهدف بناء توافق واسع ودعم خارطة طريق واضحة ومتفق عليها نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مستندة إلى إطار قانوني وجدول زمني واضح.
ودعا المشاركون إلى تجديد التنسيق الدولي دعمًا للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة امتثال جميع الأطراف لعدم اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسامات، مع التأكيد على أن من يعرقلون العملية السياسية سيُحاسبون وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.