بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، أمس الإثنين، اجتماعًا مع الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية رئيسة لجنة حوكمة التشغيل بالقطاع الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب المعنيين من أعضاء اللجنة والجامعة التقنية.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث آفاق التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مختلف فروع الجامعة بمحافظات سلطنة عُمان، تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية وصقل مهاراتهم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي الخاص. واستعرض الاجتماع سُبُل إلحاق مُخرجات البرامج التدريبية بفرص العمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظات؛ وذلك ضمن جهود اللجنة لتعزيز التوظيف المستدام وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي.
وأكد الجانبان أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التشغيلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ بما يُسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.
وتُعد لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي هي إحدى اللجان القطاعية المعنية بتعزيز آليات التوظيف والقيمة المحلية المضافة في القطاع الصحي الخاص، ومتابعة سياسات التشغيل في هذه المؤسسات لضمان كفاءة واستدامة القوى العاملة الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.7 % معدل البطالة في الإمارات.. الأقل في العالم
دبي: «الخليج»
سجلت الدولة انخفاضاً في عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 5.3 % في عام 2024 مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ معدل البطالة في الإمارات 1.7% بين المواطنين، وهي ضمن الدول الأقل عالمياً، وضمن الخمس الأوائل في هذا المجال، وفق إحصائية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية.
ووفق الأرقام التي نشرت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) 83.8% بارتفاع بنسبة 6.8% بالمقارنة مع عام 2023.
ومعدل المشاركة الاقتصادية (الذي يُعرف أيضاً بمعدل النشاط الاقتصادي) هو نسبة عدد الأشخاص في القوى العاملة (أي الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) إلى عدد السكان في سن العمل، ويتم استخدامه لقياس مدى مشاركة السكان في الاقتصاد
وبلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 81%، من إجمالي القوى العاملة في الدولة، فيما توزعت الأنشطة الاقتصادية للمشتغلين 61% في قطاع الخدمات، و37% في قطاع التشييد والصناعة، و2% في قطاعات أخرى.
وتصدرت الإمارات العالم في عدة مؤشرات بقطاع العمل مثل مؤشر النسبة المئوية للتوظيف والنسبة المئوية للقوى العاملة، والنزاعات العمالية، وتكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.
وسجلت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، والثالث بمؤشر نمو التوظيف، والرابع بمؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة، ومؤشر توفر الخبرات العالمية، ومؤشر مدى توافر اللوائح التنظيمية للعمل، وأخيراً المركز الخامس بمؤشر تشريعات البطالة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة