إطلاق المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
◄ 15% من السكان البالغين في السلطنة معرضون لخطر الإصابة باعتلال الشبكية
◄ اللمكي: البرنامج سيُحدث نقلة نوعية في تحسين جودة حياة مرضى السكري
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، الإثنين، المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري؛ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورعى حفل الإطلاق معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وتأتي أهمية المشروع في قدرته على التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مرضى السكري في سلطنة عُمان، حيث يُعد اعتلال الشبكية السكري من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى فقدان البصر؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن 15% من السكان البالغين في سلطنة عُمان يعانون من مرض السكري؛ مما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة لخطر الإصابة باعتلال الشبكية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار وطني للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وإدارته، والحد من فقدان البصر والعمى الناجم عنه، وتحسين الوصول إلى رعاية عيون عالية الجودة لمرضى السكري؛ إذ يستهدف المشروع جميع الأفراد الذين شُخصت إصابتهم بمرض السكري (النوع 1 والنوع 2)، وتُحدد وتيرة الفحص بناءً على شدة اعتلال الشبكية السكري.
ويسهل المشروع عملية الكشف المبكر بتوفير أجهزة تصوير شبكية العين في 25 مؤسسة صحية في المرحلة الأولى، ويعتمد على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وتحليل الصور الطبية بتعلم الآلة (Machine Learning) والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، بحيث يُدرب الذكاء الاصطناعي على مئات آلاف الصور لشبكية العين، فيتعلم الفرق بين الشبكية السليمة والشبكية التي يظهر فيها اعتلال بسبب السكري.
وتُستخدم أجهزة تصوير خاصة بشبكية العين، مثل الكاميرات الشبكية، وتفحص التقنيات الصورة الملتقطة بدقة عالية لتحليل كل التفاصيل الدقيقة، لكشف أي تغيير في الأوعية الدموية، أو ظهور بقع صغيرة (مؤشرات اعتلال)، وينبه النظام الطبيب فورًا.
وضمن برنامج حفل الإطلاق، ألقى سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، كلمة، قال فيها: "إن هذا البرنامج الوطني يجسد الالتزام الراسخ بتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، بتبني أحدث التقنيات والممارسات العالمية الفضلى فهو ترجمة لتوجيهات القيادة، ورؤية "عُمان 2040"؛ إذ يسعى المشروع إلى استيعاب عدد أكبر من المرضى لإجراء الفحوصات سريعا، وتقليل مدة الانتظار لعيادات العيون، وتوسيع نطاق تقديم خدمة الكشف المبكر في مختلف المؤسسات الصحية".
وأضاف سعادته: "من المتوقع أن يُحدث هذا البرنامج نقلة نوعية في تحسين جودة حياة مرضى السكري في سلطنة عُمان، حيث يُسهم في تقليل خطر فقدان البصر بالكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وتقديم العلاج في الوقت المناسب، وتم تزويد 25 مؤسسة صحية بأجهزة تصوير شبكية العين، موزعة جغرافيًا لتسهيل وصول المرضى إلى هذه الخدمة المبتكرة، واقتصاديا سيسهم المشروع في خفض التكاليف الصحية المرتبطة بعلاجات الحالات المتأخرة".
وشمل الاحتفال، تقديم عدة عروض مرئية منها عرض مرئي للجنة التنظيمية، وعرض مرئي عن أهداف المشروع وتطلعاته، وعرض مرئي لإطلاق المشروع.
ويسعى القائمون على المشروع مستقبلًا إلى التوسع ليشمل مجمعات صحية ومراكز إضافية، وإضافة برامج فحص جديدة مثل الكشف عن الجلوكوما (المياه الزرقاء) والقرنية المخروطية، وتعزيز مشاريع الطب الافتراضي وربط أجهزة أخرى لتقليل العبء على العيادات التخصصية، وإنشاء عيادات متابعة (Observation Clinics) يًديرها اختصاصيو بصريات مدربون مدعومون بتقنيات حديثة وأدوات ذكاء اصطناعي، وتطوير محرك ذكاء اصطناعي محلي مدرّب على صور من سلطنة عُمان، مما يعزز مكانتها عالميًا في الابتكار الصحي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية