مياه فوكوشيما "الملوثة".. هل تكون مقدمة أزمة دبلوماسية إقليمية؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
في خطوة نحو تفكيك المحطة النووية التي تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث النووية في العالم قبل 12 عاماً.. أعلنت اليابان، خطة لبدء تصريف أكثر من مليون طن، من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ.
وتضم محطة فوكوشيما 1.3 مليون طن من المياه عبر تنقية مخصصة تُعرف "بنظام المعالجة السائلة المتقدم"، في أعقاب ذوبان 3 مفاعلات إثر زلزال قوي قبالة الساحل الياباني في مارس (آذار) 2011.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن خطوة تفريغ المياه في المحيط مسألة لا يمكن تأجيلها، وتعهد ببذل أقصى جهد للتخلص من المياه المعالجة، لكن هذه الخطة تواجه بانتقادات من الصين والمعارضة في كوريا الجنوبية.وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو (تموز)، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وإن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
ما وراء الأكمةويؤكد أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية الدكتور غازي فيصل حسين، أن "البيانات الصادرة عن السلطات اليابانية المختصة تشير إلى أن تصريف المياه المعالجة آمن، إلا أن الصين ودولاً عديدة في المحيط الهادي لديها خشية من التلوث والكوارث البيئية"، مشيراً إلى أن "الخلافات بين اليابان والصين أعمق من قضية تصريف المياه المعالجة".
وقال حسين: "يؤجج النزاع على الجزر بين اليابان والصين استمرار التباين في التوجهات السياسية الخارجية لكلا البلدين، إلى جانب إثارة المصالح الاقتصادية، والحسابات الإقليمية وإثارة المشاعر القومية التي قد تدفع لاندلاع الحرب بين البلدين".
#الصين تتصدر التحديات الإستراتيجية أمام #اليابان
https://t.co/EgMIj8sxYG
وتصاعد التوتر بين الصين واليابان بعد أن أعلنت طوكيو أنها اشترت ثلاثاً من خمس جزر في أرخبيل تسميه "سينكاكو"، وهذه الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي غير مأهولة وصغيرة.
وأضاف حسين أن "أهميتها تكمن في أنها نقطة يبدأ منها تحديد المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية لليابان، وقد تكون غنية بالغاز والنفط، كما أنها تتمتع بموقع إستراتيجي قريب من ممرات الملاحة البحرية، وتزخر مياهها بالثروة السمكية".
وأوضح أن "النزاع على هذه الجزر قديم، وسبق أن أدى الى تأزم العلاقات بين البلدين في مناسبات عدة في الماضي".
مخاوف الحرب وقال حسين إنه "على الرغم من التوتر الإعلامي وارتفاع وتيرة المشاعر القومية والتعصب الوطني، لدى شرائح واسعة من المواطنين في كلا البلدين، اللذين تبلغ تجارتهما البينية أكثر من ثلاثمائة مليار دولار في السنة، فإن المرجح تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء مزيد من التوتر".وأضاف "تجعل حقائق الواقع أن الحرب التقليدية بين البلدين مستبعدة، كما أن الولايات المتحدة لن تلقي بثقلها إلى جانب طرف مقابل الآخر، فإن كانت اليابان أقرب وأهم حلفائها بالمنطقة فإن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
خصومة ممتدة
من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية حسن شيخ علي نور، أن "الخصومة بين الصين واليابان ممتدة منذ فترة ليست بالقريبة"، مشيراً إلى "دور صيني محدود وخيارات ضيقة في التعامل مع خطة اليابان لتصريف مياه المحطة النووية في المحيط الهادئ".
وقال: "بطبيعة الحال كانت اليابان مند الحرب العالمية الثانية خصماً رئيسياً للصين، وفيما يخص تصريف المياه المعالجة فإن الصين لن تستطيع الوقوف أمام قرار اليابان بهذا الصدد، لأنها لا تمتلك خيارات كثيرة للتعامل مع قرار اليابان".
وأشار إلى أن "قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، هي جزء من صراع عالمي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول المحيط الهادئ والهندي".
#أمريكا و #اليابان تخططان لتطوير صاروخ "فرط صوتي"
https://t.co/8LhbDRvB81
وأضاف علي نور "اليابان وكوريا الجنوبية تقعان في محور صراع فعلي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين، للتعامل مع تهديدات قد يسببها ملف ضخ المياه المعالجة في المحيط الهادئ أو ملف تايوان".
وختم أستاذ العلاقات الدولية حديثه بالقول: "أرى أن الضجيج الحالي لا يتجاوز الاستهلاك الإعلامي"، مستبعداً "لجوء الصين أو الولايات المتحدة وحلفائها اليابان وكوريا الجنوبية لتصعيد الاستفزازات المتبادلة في الوقت الراهن، رغم تمسك اليابان بخطتها لتصريف المياه في المحيط الهادئ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليابان الصين الولایات المتحدة فی المحیط الهادئ المیاه المعالجة تصریف المیاه
إقرأ أيضاً:
دمشق تئن من العطش و فيها نهر بردى.. أزمة مياه خانقة تزيد من معاناة السكان
تواجه دمشق وريفها وغيرها من محافظات سورية، أزمة مياه حادة بسبب تدهور البنية التحتية، نقص الأمطار، وتزايد الطلب، ما يدفع السكان لقضاء ساعات في الانتظار أو شراء مياه بأثمان باهظة وغير مضمونة الجودة. اعلان
في ظل حرارة الصيف الحارقة، واقع جديد يعيشه السوريون في دمشق وريفها وغيرها من محافظات؛ واقع يجمع بين الجفاف والانقطاع، بين الترقب والانتظار، وبين الأمل والخيبة. ففي بلد غنيّ نسبياً بالموارد المائية، يعكس الواقع عجزاً حاداً في توفير هذه المادة الحيوية، نتيجة سنوات الحرب، وتدهور البنية التحتية، وغياب الإدارة المائية المستدامة. وفي هذا الجو، يتحول الحصول على لتر ماء إلى معركة يومية يخوضها المواطنون، دون حلول حقيقية في الأفق.
ننتظر الليل كله... ولا نحصل إلا على قليليقول سامر أحد أبناء حي المهاجرين لـ"يورونيوز": "أقضي الليل كله بجانب خزاني، ولا تصل المياه إلا في الساعات الأولى من الفجر، وبعد عناء كبير. ما أجمعه لا يكفي إلا ليوم واحد".
ويضيف: "لم تكن الأمور هكذا من قبل، حتى لو انقطعت المياه لفترة، كانت العودة سريعة. أما الآن، فكل شيء توقف، لا كهرباء، لا شبكة، لا صيانة، فقط نحن ندفع الثمن."
"إذا حضر الماء.. غابت الكهرباء"في حي المزة، أحد الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، يروي "فارس"، كيف تحول الحصول على الماء إلى مهمّة معقدة تتطلب استعدادات مسبقة. "أحياناً تأتي المياه فجراً، وأحياناً لا تأتي إلا في آخر الليل، لكن المشكلة الحقيقية هي أن الكهرباء لا تعمل، فحتى لو جاء الماء، لا يمكننا ضخه إلى الخزان العلوي، فنشتري البنزين للمولد الخاص، ومع أسعاره المرتفعة، ندفع مرة أخرى".
ويتابع بمرارة: "أصبح الأمر وكأننا نشتري الماء مرتين، مرة بالوقود، ومرة بالمال. وحتى إذا استطعنا ملء الخزان عبر شراء الصهاريج، فإننا لا نضمن أن يكون هذا الماء صالحاً للشرب، لأن بعض الصهاريج تأتي من مصادر غير معروفة". ويضيف أن أسعارها ارتفعت أيضاً فقد وصل سعر خزان المياه 1000 ليتر إلى 300 ألف ليرة سورية ما يعادل 30 دولاراً. ما يزيد الأعباء المعيشية أكثر على المواطنين.
نبع الفيجة... رئة دمشق المنهكةيُعتبر نبع عين الفيجة المصدر الأساسي لإمدادات المياه في العاصمة دمشق وأجزاء من الغوطة الشرقية، إذ كان يوفر 700 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى 120 ألف متر مكعب تُستخرج من 200 بئر منتشرة في المدينة ومحيطها. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه المصادر كانت تغطي، في المواسم الماطرة، نحو 90% من احتياجات العاصمة. لكن خلال السنوات الماضية، تعرض النظام المائي لكثير من الاضطرابات، خاصة أثناء سيطرة مسلحي المعارضة على منطقة نبع الفيجة عام 2017، مما أدى إلى توقف الإمدادات لفترات طويلة، قبل أن يتم استعادة النبع ضمن اتفاق تسوية آنذاك بين النظام السابق والمسلحين.
ومع استمرار تدهور الوضع الأمني، وتكرار الاشتباكات في محيط المناطق المائية، زادت حدة الانقطاعات، بينما تفاقم الوضع بسبب الشبكات المهترئة، وعدم القيام بأعمال صيانة منتظمة.
وتشير البيانات إلى أن نحو 40% من مياه الشرب تضيع بسبب تسربها من شبكات تهالكت خلال سنوات الحرب، وسط غياب عمليات الصيانة الدورية.
Relatedأزمة غير مسبوقة.. احتياطي المياه في العراق عند أدنى مستوياته منذ ثمانية عقودالجيش السوري يسيطر على وادي برى وعين الفيجةالاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياهريف دمشق... التوزيع غير العادلأما مناطق ريف دمشق، فتعتمد ثانوياً على مياه نبع عين الفيجة بعد تغطية احتياجات العاصمة، إذ يجري تزويد بعض أحياء الريف بحوالي 77 ألف متر مكعب يومياً، بينما يبقى الاعتماد الأكبر على مياه الآبار. وتشير البيانات إلى وجود 84 بئراً في الغوطة الشرقية، وأكثر من 55 بئراً في مناطق جنوب وغرب العاصمة، إلا أن التوزيع غير المتوازن أدى إلى شح شديد في المياه في العديد من البلدات مثل جديدة عرطوز، والمعضمية، وداريا، وصحنايا، وأشرفية صحنايا، إذ يجري تزويدها بالمياه ليوم واحد في الأسبوع فحسب، ويتراجع الإمداد خلال الصيف ليصل إلى يوم واحد كل أسبوعَين.
محافظة دمشق ليست استثناء..وتعاني جميع المحافظات السورية، إلى جانب دمشق، من أزمة انقطاع متكرر للمياه وبرامج تقنين صارمة، حيث يضطر السكان للانتظار أياما طويلة لتلقي حصص محدودة، أو اللجوء لشراء المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار مرتفعة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع جودة الخدمات الأساسية.
سوريا.. الوفرة المائية والواقع القاتمتملك سوريا مصادر مائية متنوعة تشمل الأنهار الدولية والمحلية مثل نهر الفرات ونهر العاصي ونهر الكبير الشمالي والجنوبي، والمياه الجوفية المنتشرة في معظم الأحواض الداخلية، والينابيع الطبيعية مثل نبع بردى والفيجة ونبع السن، بالإضافة إلى مياه الأمطار المستخدمة في الزراعة البعلية.
ورغم هذه الوفرة النسبية، تعاني البلاد من عجز مائي سنوي يُقدّر بـ 1 إلى 3 مليار متر مكعب، ويُتوقع أن يتزايد هذا العجز مستقبلاً بسبب عدة عوامل، وفق احصائيات رسمية سورية.
الجفاف وتغير المناخ، الذي يتجلى بانخفاض معدلات الهطل المطري بنسبة تصل إلى 25% في بعض المناطق منذ 1995، بالإضافة إلى زيادة موجات الجفاف، خاصة في شمال شرق البلاد، التي تُعدّ سلة غذاء سوريا، يشكل أحد أبرز التحديات. إلى جانب ذلك، يساهم التلوث وتدهور جودة المياه، مثل تلوّث نهر العاصي وبعض ينابيع الشرب بالصرف الصحي والصناعي، وكذلك غياب الرقابة البيئية وتوقف مشاريع معالجة المياه في بعض المناطق، في تفاقم الأزمة.
الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية بسبب حفر آلاف الآبار العشوائية، خاصة في سهل الغاب وغوطة دمشق، أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية بوتيرة مقلقة في السنوات الأخيرة.
ويزيد من التعقيدات، نقص البنية التحتية المائية، خاصة تهالك شبكات الري والمياه التي يعود بعضها إلى عدة عقود، وكذلك فقدان نحو 40% من مياه الشرب بسبب التسرب في الشبكات. إضافة للنمو السكاني والتوسع العمراني، فتزايد عدد السكان وتوسع المدن زاد الطلب على المياه، وتضاعف استهلاك المياه المنزلية في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب، مما زاد الضغط على المصادر المتوفرة.
دعوة لترشيد الاستهلاك... والخوف من حالة طوارئفي ظل تصاعد الأزمة، دقت السلطات السورية ناقوس الخطر، ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك مياه الشرب، مؤكدة أن سبب النقص يعود إلى انخفاض الهطولات المطرية والثلجية خلال فصل الشتاء الماضي، والذي انعكس بشكل مباشر على تغذية ينابيع الشرب الرئيسية في دمشق.
أحمد درويش، مدير مؤسسة المياه في دمشق وريفها، أكد أن المؤسسة العامة لمياه الشرب فرضت مؤخراً حالة إنذار مبكر للأهالي بهدف ترشيد الاستهلاك. وأشار في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" إلى أن "ضعف الهطولات المطرية الواردة على الحوض الرئيسي المغذي لنبع الفيجة لمدينة دمشق وريفها كانت بحدودها الدنيا"، لافتاً إلى أنه "منذ عام 1958 لم تشهد البلاد نقصاً في الهطولات المطرية بهذا الحد، وهذا ينذر بأن كمية المياه الواردة إلى دمشق ستكون في حدها الأدنى".
وأكد درويش أن مدينة دمشق وريفها تحتاج إلى 450 ألف متر مكعب يومياً من المياه، مشيراً إلى أن هذه الكمية كان يتم الحصول عليها من عدة مصادر رئيسية، منها نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش وجديدة يابوس.
وأضاف أن "المؤسسة مضطرة حالياً إلى وضع خطط للتوزيع وفق أدوار، مع توقع نقص يقدر بنحو 100 ألف متر مكعب خلال فصل الصيف".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي